ميرفت صادق-رام الله
قررت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية اليوم الخميس الإفراج بشروط عن النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار بعد نحو شهرين من اعتقالها. وقالت المحكمة إنها ستفرج عنها الثلاثاء المقبل ما لم تقدم النيابة العسكرية اعتراضا على ذلك.
وقال غسان جرار زوج النائبة للجزيرة نت إن الإفراج مقيد بأربعة شروط، هي دفع كفالة 20 ألف شيكل، وإيداع رقم هاتف لمراجعتها وقت الضرورة، والتزامها بالحضور عند استدعائها، بالإضافة إلى الإفراج عنها بكفالة شخص يحمل الهوية الإسرائيلية الزرقاء.
وحسب الزوج فإن النيابة العسكرية الإسرائيلية اعترضت على قرار الإفراج فورا، وطلبت من المحكمة إمهالها 72 ساعة لدراسة إن كان مناسبا أم لا. وكانت المحكمة قد انعقدت للنظر في قضية جرار بعد أن فند محاموها ادعاء وجود ملف سري يدينها ووجود شهود على ذلك.
ووجهت المحاكم الإسرائيلية لخالدة جرار 12 تهمة، وصِفت بغير الجدية، ومنها عضوية قيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومطالبة بتحرير أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وتحريض على خطف جنود إسرائيليين، إلى جانب كونها عضوا في المجلس التشريعي عن "تنظيم غير مسموح"، وحضرت معرض كتاب للجبهة الشعبية في جامعة القدس المفتوحة.
وقالت عائلتها إن الضغط الدولي وخاصة من البرلمانيين والمنظمات الحقوقية الأوروبية أثمر قرار الإفراج عنها، رغم تخوفها من إمكانية عرقلة النيابة الإسرائيلية لذلك.
وكانت خالدة جرار (52 عاما) قد اعتقلت في 2 أبريل/نيسان الماضي من منزلها في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وحولت بعد يوم واحد للاعتقال الإداري من دون تهمة، ثم قدمت لائحة اتهام بحقها منتصف الشهر الماضي.
وقال مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان في تصريح سابق إن "غالبية البيانات التي تستند إليها النيابة العسكرية لإدانة جرار تعد مواد قديمة جمعت قبل عدة سنوات، ولا تعبر تعبيرا مباشرا عن قيامها بأي نشاط محظور يشكل خطورة أمنية حقيقية".
وأضاف المحامي أن كل نشاطات النائبة تتمحور حول نشاط سياسي اجتماعي يقوم به أي ممثل جمهور في العالم، ولا تحمل تلك الخطورة التي تدعيها النيابة العسكرية.
