أصدر ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا يقضي بتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظه بمنصبه وزيرا للداخلية ورئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وقضى الأمر الملكي بإعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه.
وتضمن القرار تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، كما شملت القرارات الملكية تعيينات في عدد من الوزارات.
وذكر مراسل الجزيرة في الرياض نقلا عن مصدر رسمي سعودي أن إعفاء الأمير مقرن جاء بناء على طلبه الذي رفعه للملك.
ونقل عن التلفزيون الرسمي السعودي أنه تمت الموافقة كذلك على طلب وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بإعفائه من منصبه لظروفه الصحية، وتعيين عادل الجبير سفير المملكة في أميركا خلفا له.
كما نُقل عن التلفزيون السعودي أن أمرا ملكيا صدر بتعيين خالد بن عبد العزيز الفالح وزيرا للصحة ورئيسا لمجلس إدارة شركة أرامكو، وإعفاء وزير العمل عادل فقيه وتعيين مفرج الحقباني خلفا له.
وأفاد نفس المصدر أنه صدر أمر ملكي بتعيين حمد السويلم رئيسا للديوان الملكي، وإعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر من منصبه وتعيين عادل فقيه خلفا له.
وتعليقا على هذه التعيينات الجديدة، قال مراسل الجزيرة إنه يبدو أن الملك سلمان يريد تدشين مرحلة جديدة في الحكم في المملكة، وأن ينقل ركائز الحكم في الدولة إلى أحفاد الملك المؤسس (عبد العزيز آل سعود)، فقد أصبح ولي العهد وولي ولي العهد من أحفاد المؤسس.
وأضاف أن التعيينات الجديدة في مختلف المناصب تبين أن الملك يرغب بضخ دماء جديدة، ودفع للعناصر الشابة في مفاصل الحكم.
