ومن المتوقع أن يصدر اليوم الحكم الأول بحق الرئيس المعزول، ما لم تؤجل هيئة المحكمة النطق بالحكم، حيث يواجه تهمة "التحريض على القتل" خلال مظاهرات المعارضة في ديسمبر/كانون الأول 2012 عندما كان رئيسا للبلاد، وهي قضية تعرف إعلاميا باسم "أحداث الاتحادية"، وهو ما قد يؤدي إلى الحكم عليه بالإعدام.
علاوة على ذلك، ينتظر مرسي أيضا المحاكمة في أربع قضايا أخرى، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في 16 مايو/أيار المقبل حكمها في اثنتين منها، هما قضيتا "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون"، بينما يستمر النظر في قضية "التخابر مع قطر"، كما ينتظر أولى جلسات محاكمته في قضية "إهانة القضاء" بتاريخ 23 مايو/أيار المقبل.
وتشهد مصر استنفارا أمنيا قبل جلسة المحكمة اليوم، حيث كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف عن "إجراء استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جلسة النطق بالحكم" التي ستنعقد في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة).
وقرر رئيس محكمة جنايات القاهرة أحمد صبري يوسف السماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بتغطية وقائع الجلسة، شريطة الحصول على تصاريح من المحكمة.
بيان الإخوان
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد اتهمت أمس في بيان الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيسي "باستغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها مرسي كمحاولة بائسة للنيل من عزيمة الثوار وثباتهم"، ورأت أن ذلك "سيصب المزيد من الزيت على النار ويشعل نار الغضب الشعبي".
ودعت الجماعة الشعب المصري إلى حراك ثوري يشمل كل شوارع البلاد بدءا من اليوم انتصارا للشرعية، معتبرة أن الثورة المصرية تمر بلحظة حرجة بعد أن فشلت "عصابة الجيش" في وقف الاحتجاجات المتواصلة منذ الانقلاب عبر القمع والقتل والتعذيب، ومحذرة من دخول مصر "في نفق مظلم"، حسب البيان.
وقالت الجماعة في بيانها إنها "تحيي صمود مرسي والمرونة وروح التفاني البطولية للثوار"، مضيفة أنها تكرر أن دفاعها عن الرئيس المعزول هو "دفاع عن حقوق الشعب المصري واستقلاله وكرامته وحقه في تقرير مصيره، وليس دفاعا عن أشخاص أو مناصب".
إعدام وبراءة
وتأتي جلسة اليوم بعد يومين من ظهور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع لأول مرة وهو يرتدي زي الإعدام الأحمر، وذلك أثناء جلسة محاكمته في قضية أحداث سجن بورسعيد.
وقال بديع من داخل قفص الاتهام موجها حديثه للقاضي "أنا أحاكم في نحو 43 قضية من قضايا الإرهاب، وأرتدي البدلة الحمراء، وهذا ظلم بين".
كما تأتي بعد مئات الأحكام بالإعدام لمناوئي الانقلاب، وهي الأحكام التي أدينت من منظمات حقوقية عربية ودولية.
في المقابل، برّأت محكمة جنايات القاهرة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه في حكم نهائي من كل التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل قتل المتظاهرين في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والفساد المالي.
وكان القضاء المصري قد حكم على مبارك بالمؤبد بعدما أدانه في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلا أنه تم نقض الحكم مطلع عام 2013 لتعاد المحاكمة من جديد.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، تمت تبرئة حبيب العادلي -وزير الداخلية في عهد مبارك- من آخر تهمة يُحاكم بها.
يذكر أن محمد مرسي كان قد انتخب في يونيو/حزيران 2012 أول رئيس مدني لمصر، والأول بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بمبارك.
