تعهدت كل من الكويت والسعودية والولايات المتحدة بتقديم أموال لمواجهة الأزمة الإنسانية في سوريا، بينما طالب لبنان والأردن المجتمع الدولي بتمويل خطط لدعم اللاجئين السوريين في البلدين.
وأضاف أن هذا المؤتمر الثالث، الذي تستضيفه الكويت وتشارك فيه 78 دولة وأكثر من أربعين هيئة ومنظمة دولية، يهدف لمواجهة "أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر للتخفيف من معاناة الأشقاء في سوريا التي يعيشونها بعد دخول هذه الكارثة الإنسانية عامها الخامس".
من جهتها، تعهدت السعودية بدفع ستين مليون دولار جديدة وصرف تسعين مليونا أخرى من التعهدات السابقة.
وقال وزير المالية السعودية إبراهيم العساف بكلمته "يسرني أن أعلن تقديم مساعدات جديدة بمبلغ ستين مليون دولار، وعند إضافة المبلغ الذي لم يتم تخصيصه في المساعدات السابقة يصبح إجمالي المبلغ المتاح للصرف خلال الفترة المقبلة ما يزيد على 150 مليون دولار".
بدورها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور بكلمتها إن بلادها تعهدت بتقديم 507 ملايين دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في سوريا.
وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بكلمته، الدول المانحة، إلى التبرع بسخاء لدعم الوضع الإنساني في سوريا. وأعرب عن شعوره "بالعار والغضب وإحباطه الكبير إزاء فشل المجتمع الدولي في إنهاء الحرب" في سوريا.
وطالب بمعاقبة المسؤولين عن "الجرائم الكبيرة" التي ارتكبت ضد الشعب السوري، وأدت إلى تشرده في الداخل والخارج هربا من الاقتتال الدائر هناك.
خطط ومطالبات
في هذه الأثناء، طالب رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام المجتمع الدولي بتمويل خطة قيمتها مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين على أراضي بلاده.
وقال سلام في كلمته أمام المؤتمر "تضع الحكومة اللبنانية بين أيديكم خطة مفصلة تفوق قيمتها مليار دولار تتضمن قائمة برامج موزعة قطاعيا ومترجمة في شكل مشاريع تنموية ضرورية".
وأضاف أن هذه الخطة تتضمن توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والزراعة والطاقة والنقل والصحة والتربية، وغيرها، للاجئين السوريين في لبنان.
أما رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، فقال بكلمته أمام المؤتمر إن الأردن يحتاج إلى ثلاثة مليارات دولار لتلبية احتياجات السوريين بالمملكة.
وقال "أود أن أعلن من على هذا المنبر أن الأردن قد استنفد موارده إلى الحد الأقصى واستهلكت بنيته التحتية وتراجعت خدماته وتأثرت إنجازاته ولم يعد قادرا على تقديم ما اعتاده لمواطنيه".
وأضاف "لقد تلقى بلدي حكومة ومنظمات غير حكومية دعما خارجيا خلال 2014 نحو 854 مليون دولار، وهذا يشكل 38% من مجموع المتطلبات المالية التي تم تقديرها من قبل منظمات الأمم المتحدة والتي قدرت بحوالي 2.28 مليار دولار".
احتياجات
وفي كلمتها أمام المؤتمر، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة فاليري آموس إن المنظمة الدولية تأمل بجمع التعهدات وتعبئة الموارد المالية خلال العام 2015 لتوفير سبل المعيشة للسوريين.
وأضافت "نحتاج إلى 8.4 مليارات دولار لمساعدات الشعب السوري بالداخل والخارج، وفي الدول المستضيفة للاجئين، وقد جمعنا 9% من هذا المبلغ".
وأضافت أن الطريق لا يزال طويلا رغم الجهود المبذولة وواقع مؤلم يسوده الحرب والعنف والوحشية، وراح ضحيته 72 عاملا عام 2011 إضافة إلى 42 عاملا من الهلال الأحمر السوري وستمائة آخرين يعملون في الرعاية الصحية.
من جهته، أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس أمام المؤتمر أن عدد اللاجئين السوريين تضاعف ليصل إلى أربعة ملايين لاجئ وهو الأكبر بالعالم.
يُذكر أن المشاركين بالمؤتمر الثاني للمانحين الذي انعقد بالكويت العام الماضي تعهدوا بتقديم أكثر من من 2.4 مليار دولار لصالح إغاثة الشعب السوري.
