محكمة أميركية تبدأ مداولات دعوى ضد السلطة الفلسطينية

تبدأ اليوم الجمعة محكمة أميركية بنيويورك مداولاتها في دعوى رفعتها عائلات يهودية أميركية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تطالب فيها بتعويضات مالية بملايين الدولارات، حيث يتهم المدعون السلطة والمنطقة بدعم هجمات وقعت في القدس بين عامي 2001 و2004 وخلفت قتلى وجرحى.

وقد استمعت محكمة مانهاتن الاتحادية أمس الخميس إلى المحامين عن الطرفين، حيث دعا كنت يالوفيتز -الذي يمثل عشر عائلات يهودية- المحلفين إلى مطالبة الفلسطينيين بدفع تعويضات بقيمة 350 مليون دولار.

وقال يالوفيتز في مرافعته الختامية إذا كان المال هو الشيء الوحيد الذي يمكن إعطاؤه لهم عندئذ فإن المال يجب أن يكون البديل للتعويض عن الخسارة التي لا توصف.

واتهم المحامي رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ومن وصفهم بوكلائه بالموافقة على مدفوعات مالية بشكل منتظم لدعم المهاجمين، وذلك بالسماح ببقائهم في كشوف الرواتب وتقديم مبالغ مالية لعائلاتهم.

غير أن محامي السلطة والمنظمة مارك روتشون ألقى باللوم في الهجمات على من وصفهم بموظفين صغار مارقين، وقال إن موكليه أدانوا الهجمات التي شنها أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكتائب شهداء الأقصى وإنهم لم يستفيدوا منها.

وقال روتشون إنه حتى إذا كان موظفون بالسلطة الفلسطينية وراء الهجمات فإنه يجب عدم محاسبة موكليه عن أفعال مجموعة صغيرة متورطة في هجمات "لأسبابها الخاصة".

وأكد أنه "لا يوجد دليل دامغ" على دعم السلطة، معربا عن أسفه لوجود "شهادات مضخمة" من قبل المشتكين.

يذكر أن القضية مرفوعة منذ عام 2004، ولم تنل موافقة المحكمة على مدار السنوات الماضية لعدم الاختصاص، لكنها نالت مؤخرا الموافقة من قبل محكمة الاستئناف.

وجاء قبول الدعوى مطلع الشهر الماضي عقب انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبات الفلسطينية بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين ليضع علامات استفهام على القضية، ويظهر كأنه جزء من العقاب على التوقيع على معاهدة روما، ووسيلة ضغط على الفلسطينيين في محاولة لإلصاق تهم "الإرهاب" بهم.

ووصف مسؤولون وقانونيون فلسطينيون المحاكمة بأنها "سياسية وكيدية" ولا أساس لها من الناحية القانونية، وهي رد على المساعي والتحركات الفلسطينية.