أكد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اليوم الأربعاء خلال جلسة محاكمته أنه لم يقابل أحدا من أفراد أسرته منذ قرابة 15 شهرا، في حين قررت المحكمة تأجيل نظر قضية "اقتحام السجون" إلى جلسة السبت المقبل.
وخلال نظر جلسة محاكمة مرسي و130 آخرين التي انعقدت اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) قال مرسي "أرجو أن تعرف هيئة المحكمة أنني لم أر أحدا من أهلي منذ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2013".
وأضاف الرئيس المعزول "أنا لا أطلب شيئا، ولكن هذا يخالف أعراف الدنيا وقوانين مصر كلها".
وكانت آخر زيارة تلقاها مرسي داخل محبسه في سجن برج العرب قد حدثت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 من قبل محاميه، والتي جاءت بعد أربعة أيام من زيارة قامت بها زوجته ونجله.
وفي نهاية جلسة اليوم قررت المحكمة تأجيل نظر قضية "اقتحام السجون" إلى جلسة السبت المقبل لمواصلة الاستماع إلى الدفاع مع استمرار حبس المتهمين، حيث يحاكم في هذه القضية 131 متهما (106 هاربون و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنا والتعدي على أقسام شرطة واختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت الأحد محاكمة مرسي وعشرة آخرين -بينهم أردني- بتهم "تسريب وإفشاء وثائق ومستندات" صادرة عن أجهزة سيادية كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة تتعلق بالأمن القومي والجيش.
كما تتهم المحكمة مرسي بـ"استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة عن طريق ثمانية جواسيس مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين".
وقال مرسي للقاضي الأحد الماضي إن "المحكمة لا تمثل لي شيئا لعدم اختصاصها، وأرفض كل ما ورد بأمر الإحالة وأرفض ما يجري ولا أتمنى أن يكون القضاء جزءا من هذه المهزلة، وأنا رئيس البلاد".
واعتبر القاضي هذا التصريح "إهانة"، وهدد الرئيس المعزول بتحريك دعوى قضائية ضده بإهانة المحكمة حال تكرر هذا الأمر.
ويرفض مرسي وهيئة دفاعه محاكمته، متمسكين بأنه ما زال رئيسا للجمهورية، وأن إجراءات عزله "انقلاب عسكري" مستندين إلى الدستور.
