اتفقت وفود المعارضة السورية المشاركة في محادثات العاصمة السعودية الرياض على غالبية النقاط التي ستتضمنها وثيقة سياسية سيعلن عنها الخميس، وأرجأ المشاركون إلى وقت لاحق الفصل في آلية اختيار الوفد الذي سيمثل المعارضة في المفاوضات المرتقبة مع ممثلي النظام مطلع العام المقبل.
وفور نهاية جلسات الاجتماع بدأت الفصائل اجتماعات ثانوية غير رسمية بغية توحيد المواقف وتضييق فجوات الخلاف قبل جلسات الغد.
وذكرت مصادر الجزيرة أن فصائل المعارضة توافقت على التأكيد على الحل السياسي في سوريا، وعبرت عن تأييدها لتسوية سياسية تؤسس لنظام جديد دون بشار الأسد.
كما رفض المشاركون وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية على الأراضي السورية، وطالبوا بالتمسك بوحدة سوريا، واتفقوا على مدنية الدولة وسيادتها ووحدة الشعب السوري في إطار التعددية، إضافة إلى الالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمساءلة والمحاسبة والشفافية، فضلا عن رفض الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه بما في ذلك "إرهاب الدولة".
وشددت المعارضة السورية على إعادة بناء الجيش وأن تحتكر الدولة حق امتلاك السلاح من قبل حكومة شرعية ينتخبها الشعب السوري.
وعبّر خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية -أبرز مكونات المعارضة- في بيان صدر عن المكتب الإعلامي للائتلاف، عن "تفاؤله في إمكانية خروج المعارضة السورية من اجتماعات الرياض باتفاقات تتخطى مسألة توحيد الموقف من الحل السياسي، إلى مرحلة تشكيل الوفد المفاوض وتحديد أسس التفاوض ومرتكزاته".
وتحدث خوجة عن "وجود جهوزية لدى المعارضة للحل السياسي"، وقال "الحل السياسي لا يقتصر فقط على إنهاء دور الأسد، بل يتعداه إلى خروج القوات المحتلة من الأراضي السورية"، مشيرا إلى أن "الاحتلال الروسي والإيراني المزدوج هو عامل مهم".
وشدد خوجة على أن اتفاق جنيف1 هو الأساس لأي تسوية، وأن كل أطراف المعارضة متفقة على ذلك.
بدوره، قال عضو الائتلاف هادي البحرة إن هناك أجواء إيجابية و"لا توجد خلافات بين الوفود" حتى الآن، وأكد عبر حسابه على موقع تويتر أن "الجميع يشعرون بأهمية المرحلة وحساسيتها".
ويأتي مؤتمر الرياض بعد اتفاق دول كبرى معنية بالملف السوري الشهر الماضي في فيينا على خطوات لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص خلال خمس سنوات، تشمل تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات يشارك فيها سوريو الداخل والخارج.
ونص اتفاق فيينا على السعي إلى عقد مباحثات بين الحكومة والمعارضة السوريتين بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
