محمد أزوين-الدوحة
كما طالب المشاركون في المؤتمر بسن أنظمة وتشريعات لتكوين إطار تنظيمي لإنشاء كليات متخصصة لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، مطالبين الحكومات بدعم مهنة المحاماة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وتطوير محاكم التنفيذ، وإنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لأصحابه.
وعبر في حديث للجزيرة نت عن أمله أن تشكل جمعيات المحامين الموجودة بكافة الدولة الخليجية عاملا مساعدا لإنشاء الاتحاد الذي يجري العمل على إطلاقه في اجتماع الرياض العام القادم.
ملمح إيجابي
من جانبه، أكد الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز للشؤون القانونية الأمير بندر بن سلمان آل سعود إن تنظيم هذا المؤتمر بالتناوب يعد حالة صحية تؤكد سعي واهتمام القادة لدعم مهنة المحامين والمحكِّمين في دول الخليج العربي.
وأضاف للجزيرة نت أن مؤتمر الدوحة يعدُّ بمثابة لبنة قوية في بناء قدرات المحامي والمحكم الخليجي حتى يستطيع الوصول إلى مستوى المحامين الدوليين، و"لن نستطيع تحقيق هذا الهدف إلا بتلاقح أفكار أصحاب المهنة الذين يعرفون الطريقة الأنسب لتطوير مهنتهم".
وأوضح أن المحامين الخليجيين استطاعوا في السنوات الماضية وضع تصور وهياكل لتنظيم اتحادهم الذي سيرى النور قريبا، وما ينقصهم في هذا الإطار هو التأهيل الصحيح للمنفذين الذين تنتظرهم مسؤوليات جسام تتعلق بتسهيل نيل المواطن الخليجي حقوقه أمام المحاكم.
ووفق الأمير بندر "نحن في منافسة عالمية حقيقية تتطلب من محامينا الخليجيين الارتقاء بأدائهم حتى ينافسوا زملاءهم على المستوى الدولي، فالعالم أصبح قرية واحدة، وننتظر أن نرى المحامي الخليجي يرافع أمام المحاكم الدولية.
وتضمنت التوصيات الختامية أيضا التأكيد على ضرورة دعم الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات العدل وغرف التجارة والصناعة لاستمرار عقد هذا المؤتمر سنويا، واستمرار الجهات المسؤولة في دول المجلس في دعمها جمعيات ولجان المحامين وإشراكها في مناقشة مشاريع القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بمهنة المحاماة والمحامين.
