وقع اليوم أعضاء في مجلس النواب والمؤتمر الوطني الليبيين في مدينة الصخيرات المغربية اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة لتجاوز الأزمة السياسية والاقتتال بين الفصائل المتناحرة على الرغم من معارضة رئيسي البرلمانين هذا التوقيع.
وأبرم الاتفاق كل من صالح محمد المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام، ومحمد شعيب النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنحل.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إن الاتفاق السياسي الذي وقع اليوم يطوي صفحة الانقسام والعنف، ويرسي مجموعة واحدة من المؤسسات ذات الشرعية في ليبيا، وهو ما يمهد لبدء المرحلة الثانية للعملية الانتقالية من أجل وضع البلاد على سكة الاستقرار.
وأضاف كوبلر أن الموقعين على الاتفاق تجاوزوا مصالح المجموعات وقبلوا بتسويات من أجل مصلحة البلاد، منبها إلى أن طبيعة التسويات السياسية هي أنها غير مثالية ومؤلمة، ولكنها أقل سوءا من دوامة العنف.
الباب مفتوح
وذكر المبعوث الأممي أن جميع الأطراف قدمت تضحيات لبلوغ الاتفاق السياسي، معتبرا أنه يجب أن يبقى الباب مفتوحا أمام الذين لم ينخرطوا في هذا الاتفاق.
وحدد كوبلر أربع أولويات تواجه حكومة التوافق الوطني التي أفرزها الاتفاق الليبي، وهي معالجة الوضع الأمني الصعب في الدولة، وإرساء حوار وطني يشمل الجميع، ومواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وباقي التنظيمات الإرهابية، وإيلاء اهتمام خاص بمدينة بنغازي ومناطق جنوب ليبيا.
وأكد المسؤول الأممي أن دعم المجتمع الدولي للحكومة الجديدة في ليبيا سيستمر، وسيكون منصبا على مجموعة واحدة من المؤسسات ذات الشرعية بليبيا.
وينص الاتفاق المبرم اليوم على تشكيل حكومة توافق وطني تقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
وذكر مراسل الجزيرة أن الوفود الليبية الموجودة في الصخيرات توصلت إلى اتفاق على تعيين علي القطراني وعبد السلام قاجمان نائبين لرئيس الوزراء فايز السراج.
صالح وبوسهمين
وتصر الأمم المتحدة على المضي قدما في مسار الصخيرات على الرغم من اعتراض رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين ورئيس مجلس النواب المنحل عقيلة صالح اللذين أكدا عقب لقائهما الثلاثاء في مالطا أن الذين سيوقعون على اتفاق الخميس لا يمثلون المؤتمر العام ولا برلمان طبرق، وأنهم يوقعون عليه بصفتهم الشخصية.
وقال المتحدث باسم المؤتمر العام عمر حميدان إن المؤتمر الوطني العام بليبيا لم يفوض أحدا من أعضائه لا بالمشاركة ولا بالتوقيع في لقاء الصخيرات، واعتبر أن فرض "مخرجات غير متفق عليها" سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي الليبي.
وطالب المؤتمر الوطني العام الأمم المتحدة بتأجيل توقيع الاتفاق بعد التقارب الذي حدث خلال لقاء بوسهمين وصالح، ودعا عقب جلسة له في طرابلس المجتمع الدولي إلى منحه فرصة للتشاور مع البرلمان المنحل للاتفاق على أسماء أعضاء حكومة التوافق الوطني المقترحة.
وقال بوسهمين إن الحكومة التي تقترح بعثة الأمم المتحدة تشكيلها "غير متفق عليها، ولا يتوفر الحد الأدنى من الاطمئنان لأن تكون مثل هذه الحكومة عملية".
إعلان مبادئ
ويدفع بوسهمين وصالح باتجاه تبني "إعلان مبادئ" توصل إليه ممثلون عن الطرفين في تونس قبل نحو عشرة أيام، وينص أيضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين من تاريخ اعتماده في البرلمانين، وإنما من دون وساطة الأمم المتحدة.
وفي السياق نفسه، أكد دبلوماسيون غربيون أن بوسهمين وصالح هما العقبة الرئيسية أمام تجسيد اتفاق الصخيرات، وكشفوا عن إمكانية فرض عقوبات عليهما إذا تم توقيع الاتفاق من دونهما.
