قالت السلطات المصرية إنها تعتزم تكليف شركة أمن عالمية بتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها قبل نهاية الشهر الحالي، وذلك تزامنا مع إعلان القاهرة أنها لم تجد دليلا حتى الآن يثبت أن "عملا إرهابيا" أسقط الطائرة الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعلنت وزارة السياحة المصرية الاثنين -في بيان صحفي- أن الحكومة برئاسة شريف إسماعيل التقت عددا من ممثلي شركات الأمن العالمية واستمعت إلى عروضهم لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها، وأن من المتوقع الإعلان عن اسم الشركة التي سيتم الاتفاق معها قبل نهاية الشهر الحالي.
وأضاف البيان أن المهام المطلوبة من شركة الأمن العالمية التي ستتولى تقييم الإجراءات المصرية، "التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة في المطارات في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك تقييم إجراءات الأمن والسلامة والمعدات والتدريب".
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة الركاب الروسية فوق سيناء، إن المحققين لم يتلقوا حتى الآن ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع أو عمل إرهابي وراء الحادث.
وأضاف أن التحقيق الفني مستمر في الحادث الذي تسبب في مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 224 شخصا، خلال رحلتهم من مصر إلى روسيا يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي أول رد فعل روسي على تقرير اللجنة المصرية، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "لا يسعني إلا أن أذكّر باستنتاجات خبرائنا وأجهزة استخباراتنا والتي تشير بوضوح إلى عمل إرهابي".
وسبق أن رجحت لندن وواشنطن ومصادر في التحقيق الدولي منذ البداية فرضية أن تكون قنبلة سببت إسقاط الطائرة التابعة لشركة ميتروجيت الروسية، لكن القاهرة تطالب منذ سقوط الطائرة بانتظار النتائج التي ستتوصل إليها لجنة التحقيق الرسمية التي تضم فريق التحقيق المصري مع خبراء روس، إضافة إلى خبراء من فرنسا وألمانيا (ممثلين عن الشركة المصنعة للطائرة) ومن إيرلندا (لكون الطائرة مسجلة فيها).
