أعلن منظمو مؤتمر الرياض حول سوريا أن وفدين من المعارضة والنظام سيلتقيان الشهر المقبل، بينما ربطت المعارضة دخولها في المفاوضات بوقف القصف وضبط التدخل الروسي، وطالبت النظام بخطوات حسن نية.
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، قال رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز الصقر -الذي ترأس المؤتمر- إن وفدا من المعارضة سيلتقي بوفد من النظام في الأيام العشرة الأولى من يناير/كانون الثاني المقبل.
ومن ناحيته، أكد عضو الهيئة العليا لإدارة المفاوضات مع النظام السوري، لؤي صافي، أن فصائل المعارضة ملتزمة بإجراء مفاوضات شريطة وقف القصف، وضبط التدخل الروسي المنحاز للنظام، مضيفا في مؤتمر صحفي أن إعادة هيكلة الجيش السوري تعد ضرورة كي تحافظ القوات العسكرية والأمنية على وحدة سوريا لا على بقاء رئيس النظام بشار الأسد.
وفي سياق متصل، أكد الصقر أنه تم توقيع البيان الختامي من قبل كافة المشاركين، بما في ذلك حركة أحرار الشام التابعة للمعارضة المسلحة، ممثلة بالقيادي في الحركة لبيب النحاس، وذلك بعد أن أعلنت الحركة على موقع تويتر أنها قررت الانسحاب من المؤتمر.
وعللت الحركة في بيان انسحابها بثلاثة أسباب رئيسة، هي منح "دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام"، و"عدم أخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والإضافات التي قدمتها الفصائل (…) وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم"، و"عدم إعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواء في نسبة التمثيل أو حجم المشاركة في المخرجات".
ومن جهته، قال عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض منذر أقبيق إن مؤتمر الرياض اتفق على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات تمثل كل فصائل المعارضة والشخصيات السياسية والعسكرية، معتبرا أنهم سيصبحون صناع القرارات فيما يتعلق بالتسوية السياسية.
وينص الاتفاق على تشكيل الهيئة العليا من 32 عضوا، بينهم عشرة للفصائل وتسعة للائتلاف وخمسة لهيئة التنسيق وثمانية مستقلين.
وأكدت عضو الائتلاف سهير الأتاسي أن الاتفاق يضمن "رؤية موحدة لعملية التسوية". كما اعتبر المعارض سمير نشار أن "كل ما يحصل هو لمواجهة استحقاق التوافق الدولي للدعوة إلى محادثات" بين النظام والمعارضة.
حسن نية
وقد أبدى البيان الختامي استعداد المشاركين للتفاوض مع ممثلين عن النظام، مطالبين النظام بخطوات حسن نية، منها وقف أحكام الإعدام، وإطلاق سراح المعتقلين كافة، وفك الحصار عن المناطق، وإدخال المساعدات، والامتناع عن إلقاء البراميل المتفجرة، ووقف القصف الروسي على المدنيين ومناطق المعارضة.
وشدد المشاركون على تطبيق المرحلة الانتقالية استناداً إلى بيان جنيف-1 وبرعاية الأمم المتحدة وضمانتها، وعلى ضرورة مغادرة الرئيس بشار الأسد و"زمرته" مع بداية تلك المرحلة.
واتفقت المعارضة على أن يضم وفدها في المفاوضات المرتقبة الشهر المقبل 15 عضوا، على ألا يكون لأي منهم دور في العملية الانتقالية.
أما عن مدة التفاوض، فقال مراسل الجزيرة عبد المحصي الشيخ إن المشاركين تركوا تحديدها للأمم المتحدة، وذلك بعد أن دار الحديث في بداية الأمر عن ستة شهور.
وبدوره، أكد ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال لقائه بأعضاء المعارضة أن السعودية حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا، كما ألقى رئيس الوزراء السوري السابق رياض حجاب كلمة شكر فيها الملك السعودي على استضافة المؤتمر.
