حذرت منظمة التعاون الإسلامي من أن "الكراهية والإسلاموفوبيا وصلتا إلى مستوى يثير القلق"، جاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للمنظمة في مدينة جدة تحت عنوان "حرية التعبير وخطاب الكراهية".
وخلال المداولات التي تشهدها الدورة الثامنة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى الخميس القادم نبهت رئيسة الدورة الحالية الدبلوماسية السودانية إلهام إبراهيم محمد أحمد إلى ضرورة التمييز بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.
وأشارت الدبلوماسية السودانية إلى أن "الكراهية والإسلاموفوبيا وصلتا إلى مستوى يثير القلق، كما أن عدم احترام القرآن الكريم يؤدي إلى مخاطر كبرى"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وأوضحت أنه "على الرغم من أن حرية التعبير تحقق التقدم الحضاري، فإن علينا معرفة حدود تلك الحرية في القانون الدولي".
من جهته، دعا الأمين العام للمنظمة إياد مدني إلى ضرورة أن تكون حرية التعبير بطريقة مسؤولة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تسعى إلى "إعادة بلورة الطرح بين ما ندعو إليه وقناعات الآخرين".
من جانبه، قال أمين مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبد السلام العبادي في الاجتماع إن "المجتمع الإنساني قام على مفهوم إعمار الأرض وفق شريعة الله، وجاء الإسلام بتقرير الاستخلاف الإلهي للإنسان في الأرض، وهو دين يهدف إلى تحقيق العدل في المجتمع الإنساني". موضحا أن الإسلام نظّم العلاقة بين المسلمين أفرادا ومجتمعات، إضافة إلى علاقة المسلمين مع الآخرين.
وكانت مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية أصدرت الشهر الجاري تقريراً تحت عنوان "اقتراحات حول مكافحة التطرف والعداء للإسلام"، يتضمن اقتراحات للسياسيين، ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في المجتمعات المسلمة، ولوسائل الإعلام.
ورأى التقرير أن ظاهرة الإسلاموفوبيا تشكل تهديداً حقيقياً للمجتمع الألماني، مشيرا إلى أن محاولات حرق المساجد وما يشابهها بلغت 23 حالة خلال الأشهر الستة الأولى من 2015، وأن "أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، أشعلت فتيل هذه الأعمال".
تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل وقائع اعتداءات بارزة على المسلمين في أوروبا، منها حرق مساجد ومصاحف، ظهرت بعد يوم واحد من هجمات باريس التي وقعت الجمعة قبل الماضي، وخلفت 130 قتيلاً وأكثر من ثلاثمئة جريح، وتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.
وتعقد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في الدورة الحالية مناقشات تفصيلية عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء بالمنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وفي جامو وكشمير.
