أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تفكيك "خلية" تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في الكويت واعتقال عدد من أفرادها وهم من جنسيات مختلفة، واتهمتهم بتحويل أموال وشراء صواريخ وأسلحة للتنظيم فضلا عن تجنيد مقاتلين.
وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية مساء الخميس، فإن الخلية مؤلفة من لبناني، وكويتي، ومصري، وخمسة سوريين، وأستراليين اثنين من أصل لبناني.
وأوضح مدير مكتب الجزيرة في الكويت سعد السعيدي أن السلطات ألقت القبض على ستة من هؤلاء، ولا يزال أربعة خارج البلاد.
وقال بيان الداخلية إنه "تم ضبط الرأس المدبر وعدد من أعضاء الخلية، وقد أدلى الإرهابيون باعترافات تفصيلية عقب سقوطهم في قبضة الأمن".
وأضاف أن المتهم الأول يدعى أسامة خياط (لبناني من مواليد الكويت عام 1975) وهو "المنسق لإرسال الإرهابيين للخارج وممول مالي وداعم لوجستي للتنظيم وقام بتصميم طوابع وأختام عليها شعار التنظيم الإرهابي وتحويل المبالغ إلى حسابات في تركيا وأستراليا".
أسلحة من أوكرانيا
واتهمت السلطات الكويتية خياط بعقد صفقات في أوكرانيا لشراء أسلحة وصواريخ من نوع "إف إن 6" لصالح تنظيم الدولة وشحنها إلى تركيا ثم إلى سوريا، وقالت إنه على اتصال دائم بقادة التنظيم في سوريا.
وقالت وزارة الداخلية إن عضوا آخر في الخلية ممن ألقت القبض عليهم هو "تاجر سلاح لديه شركة أوكرانية، وقد جهز لشراء صواريخ محمولة على الكتف وأجهزة لاسلكية".
وأشار مدير مكتب الجزيرة سعد السعيدي إلى أن بين المتهمين أفرادا من عائلة واحدة.
وذكر بيان الداخلية أن "الاعترافات كشفت عن وجود أربعة عناصر خارج البلاد، وهم هشام محمد ذهب (أسترالي من أصول لبنانية) ووليد ناصيف (سوري الجنسية) ويعمل صرافا في مدينة أورفا التركية القريبة من الحدود السورية وربيع ذهب (أسترالي من أصول لبنانية) ومحمد حكمت طرطري (سوري الجنسية)".
وقال مدير مكتب الجزيرة إن مراقبين يؤكدون أن الكويت بها "خلايا نائمة" لتنظيم الدولة، وإن أجهزة الأمن تنشط في تعقبها وقامت في هذا الإطار بإيقاف كل مظاهر جمع التمويل حتى ما يتعلق بمؤيدي الثورة السورية.
وقضت محكمة كويتية في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بإعدام سبعة أشخاص في قضية التفجير الذي وقع في مسجد الإمام الصادق بالعاصمة الكويت في يونيو/حزيران الماضي والذي أدى إلى مقتل 26 شخصا وتبناه تنظيم الدولة.
