طالبت وزارة الداخلية في غزة السلطات المصرية بوقف عاجل وفوري لما سمته "المشروع التدميري" الذي يغرق حدود القطاع مع مصر بمياه البحر.
وحذر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم من أن المشروع والانهيارات التي سببها في المنطقة الحدودية ستؤثر سلبا على نشاط الأمن الفلسطيني، وهو ما يهدد أمن المنطقة الحدودية واستقرارها.
وقال البزم إن قوات الأمن الوطني الفلسطيني باتت تواجه صعوبة كبيرة في تأمين الحدود بعد انهيارات التربة وتضرر مواقعها وصعوبة تحركها على الحدود للقيام بمهامها، وهو ما يهدد أمن الحدود الجنوبية للقطاع واستقرارها ويصعب ضبطها في هذه الظروف.
كما ناشد رئيس بلدية رفح، صبحي رضوان، "الإخوة المصريين أن يتوقفوا عن هذا المشروع الخطير" الذي يهدد حياة السكان في القطاع على حد قوله، مؤكدا أنهم سيلجؤون إلى كل الطرق بما فيها القانونية والدولية لوقفه إذا اضطروا لذلك.
وكانت كاميرا الجزيرة تمكنت من الدخول إلى أحد الأنفاق التي أغرقت المياه أجزاء منه، كحال العديد من الأنفاق المتوقفة أصلا بفعل العمليات المصرية والمنطقة العازلة على الحدود.
وكانت السلطات المصرية قد بدأت منذ نحو شهر عملية ضخ مياه البحر داخل بعض الأنفاق الحدودية المنتشرة أسفل الحدود بين مصر وغزة، في خطوة يسعى الجيش المصري من خلالها -بحسب تصريحاته- إلى فرض السيطرة الكاملة على الحدود وفرض الأمن.
وقد وصل المشروع -الذي يروج له الجانب المصري على أنه برك استزراع سمكي- إلى مراحل متقدمة، ولم تتوقف عمليات ضخ المياه من البحر عبر أنابيب ضخمة تصب في برك مخصصة وعميقة من أجل إغراق المنطقة الحدودية بالكامل.
وبدأت تظهر نتائج ضخ مياه البحر على شكل برك مياه وتشققات في الأرض وتدمير لبعض المزروعات، إلى جانب تهديد الخزان المائي الجوفي الذي يستفيد منه سكان رفح.
ويقول مراسل الجزيرة في غزة تامر المسحال إن المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة قد يتفهمون الأوضاع الأمنية المعقدة في سيناء والاحتياجات الأمنية المصرية، لكنهم لا يتفهمون ولا يجدون مبررا لمشروع يهدد أمنهم الغذائي والبيئي ويشدد الحصار عليهم.
