هدد الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية في تونس) السبت بشن إضراب عام في حال تواصل تعثر المفاوضات الاجتماعية مع منظمة الأعراف بشأن زيادة الأجور في القطاع الخاص.
وأكّد العيّاري في تصريح صحفي على هامش وقفة احتجاجية نفذها أمس السبت مئات العمال التونسيين في العاصمة تونس "تمسك المركزية النقابية بمطالب العمال المنضوين صلبها وبحقهم في المفاوضات الاجتماعية"، محملا منظمة الأعراف مسؤولية "تدهور القدرة الشرائية في البلاد".
ويطالب اتحاد الشغل خلال مفاوضاته مع منظمة الأعراف بأن تكون الزيادة حسب نسبة التضخم للبلاد وتدهور القدرة الشرائية لنحو 1.5 مليون عامل, في المقابل ربطت منظمة الأعراف في وقت سابق الزيادة في الأجور في القطاع الخاص بثلاثة عناصر أساسية وهي نسبة النمو والإنتاجية ونسبة التضخم.
ويبلغ عدد عمال القطاع الخاص في تونس حوالي 1.5 مليون عامل بينهم نحو 600 ألف عامل في إقليم تونس الكبرى.
مطالب التشغيل
في السياق، أمهل رئيس حزب تيار المحبة في تونس الهاشمي الحامدي السلطات شهرا للاستجابة لمطلبه، وتخصيص 1.2 مليون دينار تونسي (نحو 600 ألف دولار) من ميزانية الدولة لتشغيل نصف مليون عاطل عن العمل.
ووجه الحامدي خلال مظاهرة نفذها حزبه السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس دعوة إلى أنصاره ومسانديه للعودة والتظاهر أمام مقر الحكومة يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني القادم في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب.
وشارك المئات من أنصار تيار المحبة في المظاهرة التي حملت شعار "إمّا التّشغيل أو منحة البحث عن عمل (وقيمتها 200 دينار تونسي/100 دولار)".
ووفقًا لإحصائيات رسمية، يبلغ معدل البطالة 15% بنحو 600 ألف عاطل منهم 222 ألفا من حاملي الشهادات العليا. ويقدّر حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة نحو 29 مليار دينار تونسي (حوالي 15.03 مليار دولار).
