أعلن حزب النور السلفي في مصر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس أنه لن ينسحب من الانتخابات البرلمانية رغم "الخروقات والتجاوزات الخطيرة" التي وقعت في المرحلة الأولى التي فشل الحزب في نيل أي مقعد فيها.
وقال الحزب في بيان عقب اجتماع هيئته العليا لبحث الاستمرار في الانتخابات أو الانسحاب، إن "رأي الأغلبية استقر على الاستمرار في العملية الانتخابية استكمالا لمهمتنا التي تحملناها وخضنا الانتخابات من أجلها".
وقررت الهيئة العليا أن "تكون في اجتماع دائم لمتابعة وتقييم سير العملية الانتخابية في كل مراحلها المتبقية".
وأكد البيان أن المرحلة الأولى من الانتخابات شابتها خروقات كثيرة، بالإضافة إلى ممارسات أمنية "أعادت للأذهان ما كانت عليه الانتخابات والبرلمانات قبل ثورة 25 يناير"، مضيفا أن الحزب تعرض "لحملة إعلامية ممنهجة" لتشويه صورته.
فشل ذريع
وكان مسؤولون في الحزب قد لوحوا في تصريحات لوسائل إعلام مصرية بخيار الانسحاب بعد الفشل الذريع الذي مُني به الحزب في المرحلة الأولى من الانتخابات التي تمت الأحد والاثنين الماضيين.
واشتكى ياسر برهامي نائب رئيس "الدعوة السلفية" التي أنشأت الحزب، مما سماها حملات تشويه استهدفتهم من قبل الإعلام الموالي للسلطة الحالية قبيل المرحلة الأولى التي تصدرتها قائمة "في حب مصر" الموالية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولم يعلن حزب النور عن فوز أي من مرشحيه بنظام الفردي في أي دائرة ضمن محافظات المرحلة الأولى (14 محافظة) التي فيها أهم معاقله، كما لم يُعلن فوز قائمة الحزب في أي محافظة.
بل إن مرشحيه -وبينهم القياديون نادر بكار وأشرف ثابت وطلعت مرزوق- مُنُوا بالهزيمة في معاقل الحزب سواء بالإسكندرية أو مرسى مطروح، وأظهرت نتائج أولية أن مرشحي الحزب على المقاعد الفردية احتلوا ترتيبا متأخرا بحصولهم على عدد قليل من الأصوات.
كما أن أيا من مرشحي حزب النور لن يخوض جولة الإعادة نهاية الشهر الحالي في خمس محافظات هي: سوهاج، وأسوان، والأقصر، والمنيا، والجيزة. وستقتصر منافسة الحزب في جولة الإعادة على 23 مقعدا فقط وفق بياناته.
ويأتي فشل الحزب في انتخابات مجلس النواب (حسب التسمية الواردة في الدستور الحالي) بعدما فاز في انتخابات 2012 بنحو ربع مقاعد مجلس الشعب، حيث نال 125 مقعدا. وكان الحزب قد أيد الانقلاب العسكري الذي أطاح في يوليو/تموز 2013 بالرئيس محمد مرسي.
