وقالت وكالة الأنباء الخاضعة للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل إن المجلس أعلن تمسكه بالمسودة الرابعة للاتفاق السياسي, ورفضه المسودة (المعدلة) التي أعلنها ليون في الصخيرات عقب جولات من الحوار بين مجلس النواب المنحل والمؤتمر الوطني العام في العاصمة الليبية طرابلس.
بيد أن النواب أعلنوا في الوقت نفسه استمرار المجلس في المساعي الرامية إلى تسوية الأزمة القائمة في ليبيا بطريقة سلمية.
وتضم تشكيلة حكومة الوفاق التي اقترحها رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فايز سراج رئيسا للوزراء, وأحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني نوابا لرئيس الحكومة. وكان عضو المؤتمر الوطني عبد الرحمان السويحلي قد رفض اقتراحا من ليون بتوليه رئاسة مجلس الدولة.
لا توقيع
وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن عبد القادر حويلي رئيس اللجنة السياسية بالمؤتمر الوطني العام قوله إن المؤتمر يتجه نحو رفض الاتفاق السياسي المعلن بالصخيرات, وإعلان فشل البعثة الأممية في إدارة الحوار الليبي.
وأضاف حويلي أن المؤتمر لن يوقع على الاتفاق بشكله الحالي لأنه لم يحقق توازنا بين الأطراف يضمن استمرار تطبيقه, مشيرا إلى أن المؤتمر لم يكن طرفا في الاتفاق وبالتالي لا يلزمه.
وكان ليون قد تجاهل تعديلات طلب المؤتمر الوطني بإدراجها في المسودة الرابعة التي وقعها الطرف الآخر بالأحرف الأولى في يوليو/تموز الماضي بالصخيرات. كما أبدى المؤتمر معارضته تدخل ليون في اقتراح أسماء اعضاء حكومة الوفاق المقترحة.
بيد أن المؤتمر أكد في المقابل أنه مستمر في الحوار حتى التوصل إلى اتفاق متوازن. ومن بين الشروط التي يضعها المؤتمر استبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر -المعين من قبل مجلس النواب المنحل قائد للجيش- من المشهد.
وكان حفتر بدأ في مايو/أيار 2014 حربا في بنغازي بحجة "مكافحة الإرهاب", وتسبب القصف والقتال في دمار واسع بالمدينة.
في الأثناء نشر وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيطاليا والجزائر وفرنسا وألمانيا والمغرب وقطر وإسبانيا وتونس والإمارات اليوم بيانما مشتركا دعت فيه طرفي الصراع في ليبيا إلى توقيع مسودة الاتفاق الحالية دون تعديل.
