أعلنت محكمة إسرائيلية اليوم الأربعاء تأجيل الحكم على رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح في قضية اتهامه بالتحريض في خطبة ألقاها عام 2007 في القدس المحتلة.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن المحكمة أجلت النطق بالحكم على الشيخ رائد صلاح إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتطالب النيابة العامة الإسرائيلية بسجن صلاح ما بين 18 و40 شهرا، وكان من المقرر أن يمثل أمام القضاء اليوم الأربعاء.
وفي وقت سابق، ربط صلاح تقديمه للمحاكمة بهبة المسجد الأقصى، ولكنه شدد على أن سجنه "هو أرخص ثمن نقدمه لنصرة القدس والأقصى".
ورأى في حديث للجزيرة أن توقيت محاكمته يعدّ مهما لحسابات المؤسسة الإسرائيلية، وحمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خاصة مسؤولية التوتر الذي تشهده مدينة القدس وما حولها في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني، والتسبب بإراقة دماء الشعب الفلسطيني.
لا تراجع
وشدد الشيخ صلاح على أن الحكم لو صدر فلن يغير من مواقفه ولن يتراجع قيد أنملة إلى الوراء، "فنحن ندرك أن قضية القدس والمسجد الأقصى المباركين هي قضيتنا".
وتوقع أن يشعل الحكم الإسرائيلي الأجواء أكثر مما هي عليه الآن، والدليل على ذلك -كما قال- المظاهرة التي شهدتها سخنين الليلة الماضية والتي قال إنها أظهرت تلاحم الجماهير في الداخل الفلسطيني مع الحركة الإسلامية.
وكان محامو الشيخ صلاح قد طلبوا تأجيل المحكمة بسبب ما قد يحدق به من خطر جراء الأوضاع المتدهورة.
وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام باحات المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
