عوض الرجوب-رام الله
حذرت حكومة الوفاق الفلسطيني من أن قرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بخصوص قمع سكان مدينة القدس المحتلة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف وتدهور الأوضاع الأمنية.
ورأت أن الهدف من القرارات الإسرائيلية هو "التضييق على المقدسيين بصورة خاصة لجعل حياتهم لا تطاق، وصولا إلى تهجيرهم من المدينة"، مؤكدة أن هذه القرارات تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي في ما يخص وضع الأرض الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس.
وكانت حكومة الاحتلال أقرت الليلة الماضية سلسلة إجراءات للتضييق على السكان الفلسطينيين في القدس، بما في ذلك فرض طوق أمني على أحيائهم وبلداتهم، ونشر المزيد من أفراد الشرطة والجيش، وسحب حق الإقامة من عائلات منفذي العمليات.
وأكدت حكومة الوفاق أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاربة الهوية الفلسطينية في مدينة القدس بما ينسجم مع مخطط حكومة الاحتلال لتهويد المدينة وطمس الطابع الفلسطيني العربي الأصيل لها، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى لتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وجددت حكومة الوفاق دعوتها المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية العاجلة له.
تحقيق دولي
كما طالبت -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- منظمات هيئة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية من أجل التحقيق في الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل خوّل الشرطة صلاحية فرض طوق أمني على مناطق الاحتكاك في القدس أو محاصرتها بناء على اعتبارات أمنية، والإيعاز إلى الجيش بنشر وحدات عسكرية في المدن وعلى الطرق.
كما قرر المجلس في ختام مداولات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية اتخاذ إجراءات عقابية ضد منفذي العمليات من الفلسطينيين، بما في ذلك سحب الإقامة الدائمة من عائلاتهم، ومصادرة ممتلكاتهم وحظر إعادة بناء منازلهم بعد هدمها.
