اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتستر على جرائم الإعدام الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفتيات والشبان والأطفال الفلسطينيين، بينما دعت الحكومة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي للتدخل للجم إسرائيل وإرغامها على وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أبو زهري أن صمت الأمين العام للأمم المتحدة على جرائم الحرب الإسرائيلية يمثل تشجيعاً لها وغطاء سياسياً للاستمرار فيها، مطالباً إياه بتحمل مسؤولياته أو الرحيل.
جريمة بشعة
من جهته، عدّ الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة الفيديو الذي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه الطفل أحمد مناصرة وهو يصرخ جريحا بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص عليه بدعوى طعن أحد المستوطنين، جريمة بشعة تتحمل إسرائيل قانونيا وإنسانيا وسياسيا مسؤوليتها، مؤكدا أنها على غرار إعدام الطفل محمد الدرة عام 2000.
وطالب أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية بإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة.
وحذر أبو ردينة من أنه إذا استمرت إسرائيل في هذا التصعيد فإن المنطقة ستكون في وضع لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع الجميع ثمناً باهظاً لهذه الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
من جهته، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف "تصعيدها العسكري" ضد الفلسطينيين.
وفي بيان صدر الاثنين، أكد الحمد الله وجوب التدخل الأوروبي لردع المستوطنين الذين أدت جرائمهم وانتهاكاتهم بحق المواطنين في القدس والمساس بالمقدسات إلى تفجير الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي السياق نفسه، جدد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات هيئة الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني "من جرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين".
كما اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة "التسبب" في انتفاضة ثالثة وسط أجواء تصعيد العنف في المنطقة.
وأضاف أن نتنياهو ارتكب "خطأ فادحا" عبر اختراق الوضع القائم في الحرم القدسي الذي يؤكد الفلسطينيون أن أعدادا متزايدة من اليهود تقتحمه.
إدانة منظمات
من جهتها، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قوات الاحتلال تستخدم القوة المميتة ضد الفلسطينيين العُزل بدافع الانتقام والثأر.
وأوضحت المنظمة أن الحالات التي اعتدى فيها مستوطنون إسرائيليون على فلسطينيين لم تشهد إطلاق نار على المعتدين.
ودعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى وقف آلة القتل الإسرائيلية، وأشارت إلى أنه مازال هناك تباطؤ في فتح تحقيق جدي في جرائم الاحتلال من قبل محكمة الجنايات الدولية.
وفي بيان صحفي، دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لاتخاذ إجراءات لوقف دوافع العنف والخوف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن عملا سياسيا قويا فقط هو الذي يمكنه منع المزيد من تصعيد الوضع الذي يؤثر على المدنيين.
وأدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال في مدينة القدس ضد المدنيين، ووصف قتل الفتيان والفتيات بأنه تم بدم بارد، وأنه إعدام خارج القانون.
ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك السريع وتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ورأى أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة سياساته المنافية للقانون الدولي والإنساني.
