عباس يلوح بالعودة لمجلس الأمن وإسرائيل تهدد بعقوبات إضافية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيبحث مع الأردن خططا للعودة إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار يدعو لإقامة دولة فلسطينية بعد فشل مسودة سابقة، في حين هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفرض مزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية كرد على انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال عباس إن العودة إلى مجلس الأمن ربما تكون بعد أسبوع، وسنعيد الكرة مرة أخرى وثالثة ورابعة، لن نكل ولن نمل حتى يعترف مجلس الأمن بهذا الموضوع.

وأضاف أنه سيجري بحث هذا الأمر مع الأردن، لأنهم أكثر التصاقا بنا وهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي.

في غضون ذلك، هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية، وقال إن قادتها هم من يجب أن يقدموا للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال نتنياهو في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته الأحد، "لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، واعتبر أن "السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع إسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي".

وتعهد بالدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة، وأضاف "سيواصل جنود الجيش الدفاع عن إسرائيل بإصرار وقوة، وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الإصرار والقوة".

في السياق ذاته، قال وزير المخابرات والعلاقات الدولية الإسرائيلي إن حكومته تبحث مزيدا من الخطوات العقابية ضد السلطة الفلسطينية.

وقال "سوف نحمي أنفسنا ونحمي ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي وجنوده، لهذا جمد رئيس الحكومة تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، وإذا ما استمرت السلطة بمهاجمتنا فسنبحث اتخاذ خطوات أخرى".

تجميد أموال
ويأتي التهديد بفرض عقوبات إضافية بعد قرار إسرائيل في وقت سابق تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية المقدرة بنحو 130 مليون دولار، ردا على قرار الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقد وصف مسؤولون فلسطينيون الخطوة الإسرائيلية بأنها جريمة حرب، وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الفلسطينيين لن يتنازلوا أمام الضغوط الإسرائيلية، في إشارة إلى قرارهم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، و"سنواصل مسيرتنا نحو دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

وكان الرئيس الفلسطيني وقع قرار الانضمام بعد فشل مجلس الأمن في الموافقة على مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي خلال سنتين، إثر استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

يشار إلى أن عوائد الضرائب الفلسطينية تغطي الجزء الأكبر من "فاتورة" رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، البالغ قيمته 170 مليون دولار، بحسب بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية.

وفي وقت سابق أيضا، هددت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية وقطع المساعدات عنها، ردا على اعتزامها الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.