قررت محكمة القضاء الإداري في مصر وقف تنفيذ قرار اللجنة المشكلة من الحكومة للتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين.
واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي رضا عبد المحسن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وطالب فيها بوقف قرار اللجنة الحكومية بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان.
كما قضت المحكمة ذاتها برفع الحظر عن سلسلة محال "سعودي" المملوكة لرجل الأعمال عبد الرحمن سعودي. وقالت إن "استناد قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان لاشتراك عبد الرحمن سعودي بملكية الشركة لا أصل له من الواقع، خاصة وأن عبد الرحمن سعودي لا صلة له بالشركة، ولا بملكيتها، سواء كانت أموالا سائلة أو منقولة، أو حتى كونه عضوا منتدبا فيها".
وشكلت الحكومة لجنة لحصر وإدارة ممتلكات الإخوان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بناء على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول الماضي بحظر أنشطة الجماعة.
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أحكاما سابقة بوقف قرار لجنة حصر الأموال المشكلة من وزارة العدل، بدعوى أن المحكمة الجنائية هي المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ولا يكون ذلك بقرار إداري.
