محكمة أميركية تنظر بدعوى ضد السلطة الفلسطينية

تبدأ محكمة فيدرالية أميركية في نيويورك النظر في دعوى رفعتها عائلات يهودية أميركية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تطالب فيها بتعويضات بقيمة مليار دولار، حيث يتهم المدعون السلطة والمنظمة بدعم هجمات -يصفونها بالإرهابية- وقعت بمدينة القدس بين عامي (2001 و2004) وخلفت قتلى وجرحى بينهم إسرائيليون يحملون الجنسية الأميركية.

وكان محامون يمثلون الجانب الفلسطيني دفعوا بعدم اختصاص المحكمة، لكن قاضيا بمحكمة الاستئناف قبل الأسبوع الماضي النظر في الدعوى.

ويشرف وفد حكومي فلسطيني، موجود في نيويورك منذ أسبوع ويضم وزيري المالية والشؤون الاجتماعية ومسؤولين آخرين، على التحضيرات المتعلقة بالدفاع عن الجانب الفلسطيني.

وقال مراسل الجزيرة في نيويورك مراد هاشم إن القضية مرفوعة منذ عام 2004، ولم تنل موافقة المحكمة على مدار السنوات الماضية لعدم الاختصاص، لكنها نالت مؤخرا الموافقة من قبل محكمة الاستئناف.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية نجحت على مدار السنوات الماضية بإقناع المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في هذه القضية، حيث تستند العائلات إلى قانون صدر عام 2004 وهو مختص بالمواطنين الأميركيين الذين يُستَهدفون بعمليات "إرهابية".

بينما تستند السلطة في دفاعها عن القضية بقولها إن العمليات المشار اليها بالدعوى وقعت بين يناير/ كانون الثاني 2001 إلى الشهر نفسه 2004 قبل صدور القانون، كما أنها لم تكن تستهدف الأميركيين بصفتهم مواطنين أميركيين، كما أشارت السلطة إلى ضعف الأدلة التي تستند إليها عائلات الضحايا.

وقال مراسل الجزيرة إن العائلات رفعت الدعوى تحديدا في سبع عمليات، مشيرا إلى حجم التعويضات الكبير الذي تطالب به العائلات ويبلغ مليار دولار، إضافة إلى التبعات السياسية المترتبة على إثارة هذه القضية في هذا التوقيت بالذات.

وتابع أن ظروف قبول الدعوى هذا الأسبوع، والتي تأتي عقب انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبات الفلسطينية بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين، تضع علامات استفهام على القضية، وتظهر كأنها جزء من العقاب على التوقيع على معاهدة روما، ووسيلة ضغط على الفلسطينيين في محاولة لإلصاق تهم "الإرهاب" بهم.

ووصف مسؤولون وقانونيون فلسطينيون المحاكمة بأنها "سياسية وكيدية" ولا أساس لها من الناحية القانونية، وهي رد على المساعي والتحركات الفلسطينية.