قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الشعب المصري لن يسمح لجماعة الإخوان المسلمين باختراق الحياة البرلمانية من جديد، مستبعدا في ذات الوقت إجراء تعديلات على الدستور الذي أقر مطلع العام الحالي.
ورجح السيسي في حوار نشرته صحف حكومية، إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام المقبل، مضيفا أنه يتوقع بدء إجرائها قبل المؤتمر الاقتصادي الذي تستضيفه مصر في مارس/آذار المقبل.
وردا على سؤال حول إمكانية تسلل "عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية إلى مقاعد البرلمان"، قال السيسي إن "الشعب المصري لن يسمح بذلك".
وحول المطالبات بتعديل الدستور للنظر مجدداً في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يؤسس لإجراء الانتخابات البرلمانية، استبعد السيسي إجراء تعديلات على الدستور الذي أقر مطلع العام الحالي.
وفي تعليقه على تصريحات السيسي، قال عضو مجلس الشورى السابق والقيادي في حزب الحرية والعدالة محمد الفقي إن جماعة الإخوان لم تبدِ أي رغبة في دخول الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف الفقي في تصريحات للجزيرة من تركيا أن تلك انتخابات باطلة حتى قبل أن تبدأ, على حد وصفه.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في يوليو/تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه، والتي تضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/كانون الثاني الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/حزيران الماضي).
يشار إلى أن الدستور المصري الجديد نص على وجود غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا وهي "مجلس الشورى".
