أخفق مشروع قرار عربي بمجلس الأمن الدولي في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لإقرار ذلك المشروع الرامي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في عامين. جاء ذلك في جلسة تصويت طارئة مساء أمس الثلاثاء استخدمت خلالها الولايات حق النقض (فيتو) باعتبارها دولة دائمة العضوية بالمجلس.
وصوتت ثماني دول بينها ثلاث تمتلك حق النقض -هي فرنسا والصين وروسيا- لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأردن أمس الاثنين، بينما صوت ضده الولايات المتحدة وأستراليا، وامتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض.
وفي أعقاب تلك الجلسة قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامنتا باورز إن بلادها صوتت ضد مشروع القرار العرب لأنه "يحقق مطالب طرف على حساب آخر" و"يعرقل التوصل إلى السلام".
وكان القرار بحاجة إلى أصوات تسع دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ15، وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) حق النقض (فيتو) ضده.
وكانت سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار قد وزعت أول أمس الاثنين على أعضاء مجلس الأمن الصيغة المعدلة لذلك المشروع بطلب من السلطة الفلسطينية.
وتضمنت تلك الصيغة إشارة إلى القدس عاصمةً للدولتين، وإطلاق سراح السجناء، وإيجاد اتفاق سلام عادل وشامل يتضمن حلا لكافة القضايا العالقة بما فيها المياه خلال 12 شهرا، وأيضا وجود طرف ثالث للمساعدة في مراقبة انسحاب إسرائيل، وضمان السيادة الفلسطينية.
وكانت واشنطن قد عبرت عن معارضتها للمسعى العربي والفلسطيني، وقالت في وقت سابق إن مشروع القرار العربي الفلسطيني "ليس بَناء ولا يخدم مصالح الفلسطينيين، ولا يعالج احتياجات إسرائيل الأمنية".
وقبل التصويت على المشروع قالت مصادر في تل أبيب إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حشد الكونغرس الأميركي وضغط على البيت الأبيض للتصدي لمشروع القرار الفلسطيني العربي.
وترى إسرائيل أن التصويت على المشروع بمجلس الأمن بعد انهيار محادثات السلام التي جرت بوساطة أميركية في أبريل/نيسان الماضي، سيؤدي إلى تعميق الصراع. وتؤيد تل أبيب إجراء المزيد من المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، لكنها ترفض أن يضع طرف ثالث جداول زمنية.
ودعت إسرائيل دولا أوروبية عديدة إلى تبني إطار زمني أقل صرامة لكسب دعم أكبر، بينما تريد الولايات المتحدة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات العامة بإسرائيل والمزمع تنظيمها في مارس/آذار المقبل.
