أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح فشل حواره مع جماعة الحوثيين، وطالبها بالالتزام بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة، لينضم لباقي الكتل السياسية الرافضة قرارات التعيين الأخيرة لمحافظين جدد، والتي أصدرها الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وصدرت في الأيام الماضية قرارات جمهورية بتعيين مقربين من جماعة الحوثي في مناصب إدارية وأمنية، بينها محافظون لعدد من المحافظات.
وتعليقا على إعلان فشل الحوار، قال الكاتب والباحث السياسي اليمني عبد الناصر المودع للجزيرة إن الحزب سيستمر في سياسة كسر الجمود ومواجهة الاندفاع الحوثي، لكن مع الابتعاد عن أي مواجهات عسكرية نظرا لموازين القوى التي تصب في مصلحة الحوثيين.
وأضاف المودع "نحاول قدر الإمكان المحافظة على العمل السياسي، لكن في المستقبل يبدو أنه لا مفر من المواجهة المسلحة مع الحوثيين، لأنهم ينفون الآخر ولا يعترفون بالعملية السياسية إلا في المرحلة الراهنة لخدمة مصالحهم".
إخفاق التواصل
وكان حزب الإصلاح عبر الخميس عن أسفه لإخفاق عملية التواصل المباشر مع جماعة الحوثيين لوقف الاستهداف الممنهج لمقرات الحزب وكوادره، معربا عن قلقه من تصاعد التدهور الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان.
ودعا الإصلاح جماعةّ الحوثي إلى تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاق السلم والشراكة، وسحب مليشياتها المسلحة من العاصمة وبقية المحافظات، ووقف الممارسات غير القانونية في استهداف خصومها السياسيين ومن يخالفها الرأي.
كما دعا الجماعة إلى إعادة الممتلكات العامة والخاصة التي استولت عليها مليشياتها، وإخلاء مقرات الإصلاح.
وفجّر مسلحون تابعون للجماعة في الأسابيع الماضية عددا من مقرات حزب الإصلاح في مديرية أرحب (شمالي صنعاء) بدعوى محاربة الإرهاب، بعد بوادر اتفاق بين الجماعة والحزب على التهدئة الإعلامية ووقف التحريض.
وكان التجمع اليمني للإصلاح وجماعة الحوثيين قد أعلنا أنهما عقدا نهاية الشهر الماضي لقاء غير مسبوق يهدف إلى فتح حوار لمعالجة التداعيات التي وقعت بعد دخول الحوثيين العاصمة صنعاء، وخفض التوتر في اليمن الذي أصبح على حافة الفوضى، واعتبرت جماعة الحوثي أن اللقاء يؤسس لمرحلة جديدة من المحبة والتسامح والتعايش بين الطرفين
