اتهام أطراف حكومية بلبنان بعرقلة ملف الجنود المحتجزين

اتهم الشيخ محمد الحاج حسن رئيس "التيار الشيعي الحر" في لبنان وشقيق أحد الجنود المحتجزين لدى جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، أطرافا حكومية بعرقلة بدء المفاوضات مع الخاطفين، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية لا تتعامل "بجدية" مع الملف.

وأكد الحاج حسن في مقابلة مع وكالة الأناضول أنه "لا شيء جدّيا لدى الحكومة اللبنانية، ولا قرار واضحا منها لبدء المفاوضات أو أي خطوة لحل هذه الأزمة وإنقاذ الجنود المخطوفين".

وتحدث عن وجود "تخبط داخل الحكومة"، محذرا مما سماها محاولة الحكومة تضييع الوقت من أجل الوصول إلى قرار بالحسم العسكري، وهو أمر يؤدي إلى نهاية مأساوية بحسبه، وأكد أنه لا بديل عن المقايضة لإنهاء هذا الملف.

ودعا الحاج حسن إلى إعادة هيئة العلماء المسلمين في لبنان إلى ساحة التفاوض، معربا عن اعتقاده بوجود "أطراف حكومية لا ترغب بوجودها في هذا الملف"، وناشد أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعب الدور الذي قد يؤدي إلى نتائج إيجابية".

وأشار إلى أن "صمت بعض الأهالي قد يؤدي إلى أمور ليست في حسبان الحكومة"، مضيفا أنه أعطى الحكومة مهلة 15 يوما -بداية من يوم غد الخميس- لاتخاذ ما سماه الموقف الحاسم وإنهاء هذا الملف.

وجرى اختطاف أكثر من أربعين عسكريا من الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني أثناء اشتباكات اندلعت بين الجيش اللبناني وجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية بداية أغسطس/آب الماضي في منطقة عرسال الحدودية مع سوريا.

ولا تزال جبهة النصرة تحتجز 16 عسكريا لبنانيا مقابل سبعة لدى تنظيم الدولة بعد أن تم إطلاق سراح عدد من العسكريين المخطوفين. وأعدم تنظيم الدولة اثنين من العسكريين المحتجزين ذبحا، وأعدمت "النصرة" اثنين آخرين.

ويطالب التنظيمان بمقايضة العسكريين اللبنانيين بسجناء إسلاميين في السجون اللبنانية. وجرت وساطة قطرية في ملف المحتجزين، لكنها توقفت. ومن المرجح أن يتم تعيين وسيط جديد لاستئناف التفاوض "غير المباشر" مع الخاطفين، وفق ما ذكره مسؤول لبناني لوكالة الأناضول.