أفاد مصدر قضائي بأن محكمة مصرية قضت غيابيا يوم الخميس بسجن صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة عشر سنوات، في قضية إهدار المال العام.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأناضول إن محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بسجن كل من عبد المقصود ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق عمرو عبد الغفار درويش في قضية "سرقة سيارات البث التلفزيوني خلال اعتصام رابعة العدوية" لمدة عشر سنوات لكل منهما.
وأوضح المصدر أن عمرو عبد الغفار يحاكم محبوسا، لكن عبد المقصود هارب، وأن هذا الحكم يعد قابلا للطعن في درجات التقاضي الأعلى.
وتعليقا على الحكم الصادر بحقه، قال عبد المقصود في تصريحات للأناضول "أعتبر الحكم سياسيا بامتياز، لأنه وجّه الإدانة على إذاعة حدث مهم، وهو اعتصام رابعة العدوية الذي شارك فيه الملايين من مؤيدي الشرعية".
وأضاف "سنقوم بالطعن على هذا الحكم الظالم المعادي لحرية الإعلام، وحق المواطنين في المعرفة"، معربا عن استغرابه من اعتبار النيابة تغطية الاعتصام "سرقة للبث وليس عملا إعلاميا أدّى واجبه تجاه الشعب المصري والعالم، وحقّ المشاهد في المعرفة".
كما وصف عبد المقصود إتلاف سيارات البث بأنّها "جريمة لم يرتكبها المعتصمون السلميون، وإنما قوات الجيش والشرطة التي قتلت الآلاف من المعتصمين، وأحرقت جثث العشرات، كما فعلت بمسجد رابعة العدوية ومشفى رابعة الميداني"، وفق قوله.
