أفادت مصادر للجزيرة بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر قرارا بإعفاء 24 من قيادات وزارة الداخلية، في خطوة جديدة ضمن خطة لمكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية والأمنية على خلفية الجدل الذي أثاره انهيار الجيش أمام مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل (شمال) في يونيو/حزيران الماضي.
ويأتي إعفاء ذلك العدد من مسؤولي وزارة الدخلية بعد أن صرح أمس الأحد أثناء حديثه أمام المجلس النواب بأن "أخطر فساد ما هو موجود في المؤسسة الأمنية". وفي تلك التصريحات كشف العبادي عن وجود 50 ألف اسما وهميا في سجلات الرواتب بوزارة الدفاع.
وقال العبادي إنه "خلال فترة زمنية قياسية، خلال شهر واحد، استطعت أن أكتشف من خلال التدقيق الورقي خمسين ألف فضائي في أربع فرق عسكرية". وكلمة الفضائي تعبير عن الجندي الذي لا يقوم بواجبه ويتقاضى راتبا شهريا.
وأضاف العبادي "أشعر بالأسى لما حدث.. الجنود يقاتلون ويقتلون وغيرهم يستلم الرواتب.. تمكنا خلال تدقيق بسيط من اكتشاف ذلك، وإذا أجرينا تفتيشا على الأرض فسنرى العجائب والغرائب".
وكانت عدة صحف دولية قد أثارت ملف الفساد داخل الجيش العراقي بُعيد استيلاء تنظيم الدولة على مدينة الموصل والانهيار السريع للجيش في مواجهة التنظيم.
وكانت صور على الإنترنت قد أظهرت الجنود العراقيين وهم يستبدلون الزي المدني من ملابسهم العسكرية قبل أن يفرّوا من معسكراتهم في الموصل في يونيو/حزيران الماضي.
كما أظهرت كاميرات الصحفيين الأرتال العسكرية وهي تصل بكامل عتادها وأسلحتها إلى حدود مناطق إقليم كردستان العراق. وقد طالب ضباط في الجيش العراقي حينها بفتح تحقيق مع الضباط المسؤولين في المدينة.
ويُتهم الجيش العراقي الذي تأسس بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 بأنه بُني على أسس طائفية وحزبية، وأن كثيرا من الرتب والمناصب القيادية فيه منحت لقادة مليشيات معروفة بارتباطاتها الخارجية.
