الأردن يؤكد تمسكه بمعاهدة السلام مع إسرائيل

محمد النجار-عمان

قالت الحكومة الأردنية اليوم إن سفيرها بتل أبيب سيعود عندما تنتهي أسباب استدعائه المتمثلة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والمقدسات، لكنها شددت على تمسكها بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في مؤتمر صحفي إن ما قام به الأردن كان استدعاء للسفير الأردني من تل أبيب وليس سحبا له، معتبرا أن قرار الاستدعاء جاء في وقته، موضحا أن هذه الخطوات تؤخذ في وقتها ولا يعقل أن تتم دائما "حتى لا تفقد معناها".

واعتبر النسور أن قرار عمان استدعاء السفير كان له وقع سياسي كبير، مشيرا في هذا الخصوص إلى الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بملك الأردن عبد الله الثاني، وتأكيده أن إسرائيل متمسكة باحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية وعدم تغيير الوضع القائم في الحرم القدسي.

وشدد النسور على تمسك الأردن بمعاهدة السلام مع إسرائيل، لكنه اعتبر أن احترام هذه المعاهدة أمر واجب على الطرفين لا على طرف واحد فقط.

وردا على الدعوات الشعبية لإلغاء المعاهدة، اعتبر النسور أن اتخاذ هذه الخطوة ستترتب عليه نتائج سياسية وعسكرية وأمنية، وقال إن من يريد أن يلغي المعاهدة يجب أن يكون لديه البديل، كون المعاهدة تلزم إسرائيل بسلوكيات ضمن القانون الدولي.

الإلغاء مستحيل
وذهب إلى أن إلغاء المعاهدة في هذا الظرف الذي تعيشه الأمة أمر مستحيل، كونه يحتاج إلى الاستعدادات "وإلا سنعرّض سلامة البلد للخطر". وأكد أن الإلغاء ليس مطروحا الآن، وأن الخطوات التصعيدية التي اتخذها الأردن جيدة وكافية.

وهاجم رئيس الوزراء الأردني الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة، وتساءل "هل أصبح المسجد الأقصى في سياق اللعبة الانتخابية الإسرائيلية الداخلية؟"

واعتبر أن ما جرى في القدس مؤخرا لا يدل على أخطاء إدارية وتجاوزات من أفراد متطرفين، بل خطة حكومية ونوايا واضحة لتغيير الحقائق في ما يتعلق بالأماكن المقدسة، خاصة المسجد الأقصى المبارك.

ونبه إلى أن الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس تعود للملك شخصيا، باعتباره رئيسا للأسرة الهاشمية، التي هي وصية عليها منذ عام 1924 "حين بويع المنقذ الأعظم في القدس في تلك السنة وانتقلت منه كابرا عن كابر حتى وصلت إلى جلالته، فهي مهمة شخصية على أكتافه فضلا عن كونه ملك الأردن".