برأت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت في حكم نهائي غير بات الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وآخرين من كل التهم الموجهة إليهم, والتي تشمل قتل المتظاهرين في ثورة يناير/كانون الثاني 2011, والفساد المالي.
وتلا القضائي محمود الرشيدي في ختام جلسة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة ملخصا للأحكام الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي بعدما هدد بمعاقبة كل من يبدي رد فعل على الأحكام.
وقال القاضي الرشيدي إن المحكمة قضت في حق مبارك حضوريا بعدم جواز النظر في الدعوى التي رفعت ضده, وأسقطت عنه تهمة الاتفاق في جرائم القتل العمد مع سابق الإضمار, والشروع في القتل, واعتبر أنه ما كان ينبغي محاكمة مبارك جنائيا في قضايا سياسية.
يشار إلى أن الدعوى التي رفعت ضد مبارك غطت الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2011 إلى نهاية الشهر نفسه, وهي المدة التي سقط فيها 239 قتيلا في عشر محافظات مصرية وفقا للقاضي.
كما أسقطت المحكمة عن مبارك ونجليه تهمة التربح في قضية قبولهم خمس فلل من رجل الأعمال الهارب حسين سالم "لانقضاء أجل الدعوى", وبرأته كذلك من تهمة التربح بالاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي من بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وبالنسبة إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة فقد برأتهم المحكمة أيضا من تهمة القتل العمد مع سابق الإضمار.
يذكر أن القاضي محمود الرشيدي دعا السلطات إلى الإسراع بتقديم التعويضات للمتظاهرين الذين قتلوا أو أصيبوا خلال ثورة يناير.
ووصف الرشيدي أثناء تلاوته مقتطفات من الأحكام مظاهرات 30 يونيو/حزيران العام الماضي -والتي مهدت للانقلاب على الرئيس محمد مرسي- بأنها "ثورة شعبية ثانية".
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمن مشددة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة.
وحضر عدد قليل من أعضاء حملة "أنا آسف يا ريس" المؤيدة لمبارك أمام أكاديمية الشرطة, مشيرا إلى أن إجراءات الأمن داخل المقر وخارجه مشددة.
وكان القضاء المصري قد حكم على مبارك بالمؤبد بعدما أدانه في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون الثاني 2011, إلا أنه تم نقض الحكم مطلع عام 2013 لتعاد المحاكمة من جديد.
