بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان -التي تتولى محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري– في لاهاي، الاستماع إلى إفادة النائب في البرلمان اللبناني مروان حمادة للاطلاع منه على الأجواء السياسية التي سبقت اغتيال الحريري.
وقال رئيس غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة القاضي ديفد راي إن الاستماع اليوم إلى إفادة النائب اللبناني مروان حمادة قد تحدد الدافع غير الشخصي للمتهمين باغتيال الحريري، ولفت إلى أن إفادة حمادة قد تدعم أيضاً الأدلة المادية لقرار الادعاء الموحد في المحكمة الخاصة بلبنان.
وفي وقت لاحق تستمع المحكمة إلى شهادات مجموعة من السياسيين والصحفيين اللبنانيين للوقوف على الدوافع السياسية لاغتيال الحريري.
وقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق في 14 فبراير/شباط 2005 في انفجار شاحنة مفخخة على واجهة بيروت البحرية أثناء عودته إلى منزله في سيارة مصفحة. والمتفجرات التي استخدمت في الاعتداء بلغت 2.5 طن من مادة تي أن تي.
والمحكمة الخاصة بلبنان التي تأسست عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي وبطلب من لبنان لمحاكمة المسؤولين عن هذا التفجير، بدأت جلساتها في غياب المتهمين الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار رغم صدور مذكرات توقيف دولية بحقهم.
وبحسب نص الاتهام فإن مصطفى بدر الدين (52 عاما) وسليم عياش (50 عاما) -وهما مسؤولان عسكريان في حزب الله– دبرا ونفذا الخطة التي أدت إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق مع 22 شخصا آخرين بينهم منفذ الاعتداء، وأصيب في التفجير أيضا 226 شخصا.
أما العنصران الأمنيان حسين عنيسي (39 عاما) وأسد صبرا (37 عاما) فهما متهمان بتسجيل شريط فيديو مزيف تضمن تبني الجريمة باسم مجموعة وهمية أطلقت على نفسها "جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام".
وتسعى النيابة العامة إلى إثبات تورط المتهمين عبر تتبع استعمالهم المزعوم للهواتف النقالة قبل وأثناء وبعد الهجوم الذي استهدف الحريري وهو في الطريق إلى منزله باستخدام سيارة مليئة بالمتفجرات.
ورفض محامو المتهمين الأربعة اتهامات الادعاء بأنهم قتلوا الحريري، واعتبروا أن الجريمة "لا دافع لها"، وأن افتراضات الادعاء حول هوية قاتلي الحريري "مجرد نظريات".
والمحكمة التي بدأت عملها في 1 مارس/آذار 2009 في ضواحي لاهاي شكلت على الدوام موضع خلاف في لبنان. وهي نقطة خلاف بين حزب الله المدعوم من دمشق وخصومه السياسيين في تحالف قوى 14 آذار المناهض لسوريا والذي أطلق بعيد اغتيال الحريري.
ويرفض حزب الله المحاكمة باعتبارها مؤامرة أميركية إسرائيلية، وتعهد بأن أيا من المشتبه فيهم لن يمثل أمام هذه المحكمة.
