وقال البلتاجى من داخل قفص الاتهام إنه سبق وطلب استدعاء السيسي بصفته مدير المخابرات العسكرية في 28 يناير/كانون الثاني 2011، وهو اليوم الذي قال إنه يتضمن كثيرا من الوقائع التي تشملها القضية.
واعتبر البلتاجي أن تصريح السيسي في خطابه أمام قادة الجيش يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بأن القوات المسلحة كانت يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 بالمنطقة ب وج في شبه جزيرة سيناء يثبت أن القضية "ملفقة".
وتضمنت لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين "التواصل مع حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتسهيل دخول عناصر منهما إلى سيناء في يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 لتنفيذ عمليات إرهابية بهدف ترويع المواطنين".
كما لم يستجب القاضي لطلب آخر تقدم به دفاع سامي أمين -وهو متهم جديد مثل اليوم أمام المحكمة- يتمثل في مناقشة شهود الإثبات من جديد، حيث اعتبر أن الهدف منه تعطيل إجراءات سير القضية.
وكانت المحكمة أعلنت في جلستها الماضية أن جلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة، غير أن ظهور المتهم الجديد عطل هذا الإجراء، وقرر القاضي التأجيل لجلسة 18 فبراير/شباط للبدء في مرافعة النيابة.
ويحاكم في هذه القضية 36 متهما، منهم 21 متهما محبوسين احتياطيا و15 يحاكمون غيابيا.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات "بـالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".
ويواجه مرسي قضية "تخابر" أخرى أحالها النائب العام المصري للمحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، كما يواجه اتهاما مع تسعة آخرين بـ"اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها"، وهو ما ينفيه المتهمون.
