حذرت كل من مؤسسة الأقصى للوقف والتراث والحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني من مشروع إسرائيلي لتثبيت بوابات إلكترونية ممغنطة على جميع مداخل المسجد الأقصى، معتبرة ذلك ذريعة أمنية لمنع المصلين من دخوله.
وعبرت مؤسسة الأقصى عن قلقها الشديد إزاء نهج الاحتلال تجاه المسجد الأقصى والمصلين فيه، وأكدت رفضها القاطع لهذا المشروع الذي يعطي الاحتلال صلاحية التحكم في حركة الداخلين إلى الأقصى وكأنه صاحب السيادة العليا فيه.
وشددت المؤسسة على عدم وجود صلاحية للاحتلال في المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن أهل الأقصى ومناصريه لن ينتظروا إذنا من أحد حتى يعمُروه.
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني "إنه لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي أصلا، وبهذه الخطوة المرفوضة والمردودة على أصحابها يسعى الاحتلال بكل صلف إلى تقييد ومحاصرة دخول وخروج المسلمين من المسجد الأقصى وإليه.
وبحسب خطة وزير الشرطة الإسرائيلي إسحاق أهرونوفيتش، فإن البوابات الإلكترونية ستكون مزودة بكاميرات يتم من خلالها تحديد ملامح وجه الشخص المشتبه به وتستعمل عند الحاجة، كما سيتم استعمال هذه البوابات في أيام الجمعة والسبت أيضا نظرا لأعداد المصلين الكبيرة.
وأكد الوزير الإسرائيلي أنه سيتم تفتيش كل من ينوي الدخول من تلك البوابات دون استثناء والتدقيق في المتعلقات التي بحوزته، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو القضاء على تهريب ما سماه "أدوات قتالية" مثل المفرقعات التي تستخدم ضد أفراد شرطة الاحتلال في الأقصى.
