نددت السلطة الفلسطينية بقرار إسرائيل عدم التعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في العدوان الأخير على قطاع غزة، مطالبة المنظمة الأممية والمجتمع الدولي بأن يتخذوا موقفا موحدا من الممارسات الإسرائيلية.
وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات إن هذه ليست المرة الأولى التي ترفض فيها إسرائيل دخول لجان دولية للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها، وتابع أنها "كالعادة على مدى تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي تعتبر نفسها فوق القانون".
وأضاف جرادات في تصريح للجزيرة نت أن إسرائيل لم تقدم أي تسهيلات لأي لجان تم تشكيلها للاطلاع على أية أحداث، وكان آخرها منع اللجنة الأممية من الدخول عبر الأردن، مطالبا المجتمع الدولي بأن يتخذ موقفا واحدا من هذه الأمور وخاصة منظمات الأمم المتحدة التي وُجدت من أجل نشر السلم والأمن الدولي.
وكانت إسرائيل عبرت عن رفضها التعاون مع تحقيق يجريه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن انتهاكات للقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان خلال العدوان الأخير على غزة، واعتبرت أن نتائج التحقيق "محددة سلفا"، وبررت قرارها بما وصفته بـ"عدوانية" لجنة التحقيق و"تحيز" رئيسها وليام شاباس ضد إسرائيل.
كما رفضت إسرائيل مؤخرا طلب أعضاء اللجنة دخول إسرائيل من الأردن، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل ناشون "لن نعمل معهم.. لن يدخلوا إسرائيل".
وتعليقا على القرار الإسرائيلي قال جرادات إن من الواضح أن عمل اللجنة وتقاريرها سيتأثران بمنعها من الدخول، موضحا أنها ستستقبل الجميع في الأردن، وستستمع لشهادات عما جرى من الضحايا والمؤسسات الحقوقية، لكنه أكد أن معاينة الواقع وأخذ الشهادات الحية تختلف عن التقارير والعمل عن بعد، وأضاف أن ليس لديه معلومات عما إذا كانت اللجنة ستتوجه إلى قطاع غزة عبر مصر.
وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 23 يوليو/تموز الماضي للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني في الحرب على غزة، التي استمرت نحو خمسين يوما بين يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
