بدء إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة
أعلنت اللجنة الرئاسية لدخول البضائع في قطاع غزة اليوم دخول 75 شاحنة محملة بمواد بناء للقطاع. وقال رئيس اللجنة أحمد فتوح إنه تم لأول مرة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع إدخال 15 شاحنة إسمنت وعشر شاحنات حديد وخمسين شاحنة من الحصمة (الحصى الصغير) لصالح القطاع الخاص في غزة، وتبلغ حمولة كل شاحنة أربعين طناً.
وقالت شركة سند التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني إنها تمكنت اليوم من إدخال ستمائة طن من الإسمنت إلى غزة، وأضافت الشركة أن ذلك تم بموافقة الجانب الإسرائيلي، وأن الكمية التي دخلت تشكل نصف الكمية التي عرقلت السلطات الإسرائيلية دخولها الأسبوع الماضي وتم تخزينها في منطقة قريبة.
وأشار صندوق الاستثمار إلى وجود تحركات واتصالات مكثفة من جانب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة لإدخال المزيد من الإسمنت ومواد البناء إلى القطاع، مشيرا إلى استعداد شركة سند لتلبية حاجات القطاع الأساسية من الإسمنت بمجرد الحصول على الموافقة الإسرائيلية.
عملية تجريبية
وفي السياق نفسه، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه بدأت اليوم عملية تجريبية لإدخال مواد بناء مخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك وفقا للآلية الدولية للإشراف والمراقبة المتفق عليها، والتي تتم إدارتها وتنسيقها من قبل ممثلي الأمم المتحدة وبمعية السلطة الفلسطينية.
وأشار أدرعي إلى أن الآلية الدولية تهدف إلى التأكد من أن مواد البناء ستستعمل لإعادة إعمار البيوت والمنشآت العامة مع الحفاظ على أمن إسرائيل، وأوضح المتحدث أن الآلية تشمل خطة مفصلة لمواد البناء والعتاد الهندسي ورجال الأعمال المختصين الذين ستنقل إليهم المواد لإعادة إعمار المساكن والبنية التحتية، بالإضافة إلى فرق إشراف ومراقبة أممية ستشرف في الميدان.
وأفاد المتحدث العسكري بأنه ستبدأ في الأسابيع المقبلة عملية تصدير منتجات زراعية من غزة إلى الضفة الغربية، إذ سيتم تسويق ١٥ طنا من المنتجات منها التمر والبطاطا الحلوة، وفي المراحل المقبلة سيتم تسويق أنواع أخرى من المنتجات الزراعية إضافة إلى السمك.
وتسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 51 يوماً الصيف الماضي في تدمير نحو عشرين ألف منزل أو إلحاق أضرار كبيرة بها جراء القصف، فضلا عن تعطيل محطة توليد الطاقة الكهربائية وغيرها من منشآت البنية التحتية في القطاع، ويقول المقاولون إن إعادة البناء قد تستغرق سنوات.
وتأتي هذه التطورات بعد يومين من تعهد الجهات المانحة في مؤتمر دولي عقد في العاصمة المصرية القاهرة بتخصيص مبلغ 5.4 مليارات دولار لإعادة إعمار غزة، وستذهب حصة كبيرة من المساعدات الموعودة لدعم الموازنة الفلسطينية.