العريض يستقيل والهدوء يعود لمدن تونسية

وقبل ذلك المؤتمر قال العريض عقب الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن إن استقالته تأتي "في إطار احترام حكومته للتعهدات التي قطعتها على نفسها أمام الرأي العام الوطني، وعلى ضوء نتائج الحوار الوطني ولمزيد دفع المسار الانتقالي في البلاد".

وكان العريض قد تعهد كتابيا في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالاستقالة تنفيذا لما ورد في وثيقة خريطة الطريق التي نصت أيضا على ضرورة اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة الجديدة.

واختارت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني -برعاية أربع منظمات وطنية- في 15 ديسمبر/كانون الأول وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة رئيسا للحكومة الجديدة.

وينتظر أن يعلن مهدي جمعة في الأيام القليلة المقبلة تشكيلة حكومته لإدارة شؤون البلاد أثناء ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

تعليق الضرائب
من جهة ثانية، أعلن رئيس الحكومة المستقيل أنه تقرر تعليق العمل بـ"الأتاوة" المالية التي تم توظيفها على وسائل النقل الخاصة ووسائل نقل الأشخاص وعلى الفلاحين في انتظار تسوية المسألة من الناحية القانونية من خلال تنقيح السلطة التشريعية، حسب قوله.

وأشار علي العريض إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار رغم "قناعة الحكومة بوجاهة الإجراءات المتعلقة بتوظيف ضرائب إضافية على وسائل النقل في قانون المالية لسنة 2014 لما لذلك من فائدة على الفئات الوسطى والضعيفة وعلى تحقيق التوازنات المالية للبلاد".

وتشهد عدة محافظات تونسية -منذ يومين- حالة من الاحتقان والاحتجاجات التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الأمنية على خلفية زيادات ضريبية فرضتها الحكومة ضمن فصول قانون المالية للسنة الجديدة.

وفي السياق، عاد الهدوء نسبيا إلى مدن القصرين وتالة وفريانة (وسط غرب) بعد مواجهات يوم أمس بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على تردي الأوضاع المعيشية.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم فتحت المحلات التجارية والمؤسسات التربوية والمرافق العمومية والخاصة أبوابها، وباشر أعوان النظافة عملهم لإزالة ما خلفته الاحتجاجات والاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن من بقايا إطارات مطاطية محروقة وأكوام من الحجارة والرماد والزجاج المكسور.

وفي مشهد مختلف، عرفت مدينة تطاوين (جنوب تونس) اليوم توترا أمنيا عندما أقدم عدد من باعة الخضر والغلال على إحراق مقرين أمنيين احتجاجا على محاولة قوات الأمن نقلهم إلى أحد الأماكن المخصصة لهم لبيع منتجاتهم فيها.

وقال شهود عيان إن المحتجين اشتبكوا مع القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، كما تدخلت عناصر الجيش إثر غلق المحتجين للطرقات الرئيسية باستعمال الإطارات المطاطية المشتعلة.

المساواة دستوريا
في الأثناء، يواصل المجلس الوطني التأسيسي التصويت على فصول الدستور التونسي الجديد في مسعى إلى اتمام ذلك بحلول الذكرى الثالثة للثورة التونسية في 14 يناير/كانون الثاني الجاري.

وصادق نواب المجلس اليوم الخميس على فصل في الدستور الجديد ينص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، ويفرض تكافؤ عدد الرجال والنساء في المجالس المنتخبة.

وينص الفصل 45 من الدستور -الذي صوت لفائدته 116 نائبا من أصل 188 شاركوا في التصويت- على أن "الدولة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة".