سجن 12 ناشطا بمصر مع وقف التنفيذ

قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ على 12 ناشطا شارك بعضهم في الثورة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك، وذلك في قضية حرق مقر رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.

وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين أنهم في شهر مايو/أيار 2012 اشتركوا مع مجهولين بدائرة قسم الدقي في التجمهر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، واستعمال القوة والعنف وأشعلوا النيران عمدًا في مقر الحملة الخاص بالمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق.

وبين الناشطين المحكوم عليهم الناشط العلماني البارز علاء عبد الفتاح الموقوف احتياطيا في إطار قضية أخرى، وشقيقته الناشطة منى سيف، وتمت إحالة النشطاء للمحاكمة خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي بناء على دعوى تقدم بها شفيق قبل أن يسحبها لاحقا.

ومن المقرر أن يحاكم عبد الفتاح قريبا بتهمة المشاركة في مظاهرة غير قانونية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في ضوء قانون جديد مثير للجدل يحظر أي تجمع لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية.

وفي خطوة يمكن أن تفتح الطريق أمام مزيد من الإجراءات القضائية ضد النشطاء، فتحت السلطات تحقيقات بشأن ادعاءات عن مشاركة ستة من هؤلاء النشطاء في اقتحام مقار لجهاز مباحث أمن الدولة عقب الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي حكم على ثلاثة ناشطين علمانيين آخرين شاركوا أيضا في الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك بالسجن ثلاثة أعوام بالتهمة نفسها، وتغريم كل منهم خمسين ألف جنيه مصري (7 آلاف دولار) وهم مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، في حكم هو الأول الذي يصدر بحق ناشطين غير إسلاميين منذ الانقلاب على الرئيس مرسي مطلع يوليو/تموز الماضي.