22 قتيلا باشتباكات بطرابلس وخمسة بسبها
أعلنت وزارة الصحة الليبية أن حصيلة اشتباكات وقعت بمنطقة ورشفانة جنوبي طرابلس بلغت 22 قتيلا و118 جريحا، في حين أسفرت صدامات جديدة دامية وقعت في سبها جنوبي البلاد عن مقتل خمسة أشخاص وجرح أربعين آخرين.
فقد أعلنت الوزارة أن اشتباكات بين قوات تابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي ومسلحين من منطقة ورشفانة جنوبي العاصمة أوقعت 22 قتيلا و118 جريحا.
وكانت عمليات بحث عن خارجين على القانون ومؤيدين للنظام السابق قد بدأت في ورشفانة ولكنها تطورت إلى اشتباكات عنيفة ولا يزال الوضع الأمني في المنطقة مضطربا.
ووفق مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد فإن قوات الغرفة الأمنية المشتركة وألوية درع ليبيا التابعة لرئاسة أركان الجيش ترابط بالقرب من منطقة ورشفانة، بينما يشهد خط المواجهة هدوءا نسبيا في محاولة لضبط الأمن.
وبين عبد الواحد أن ورشفانة تشهد حالة تأهب استجابة للنفير العام، حيث أصبحت المنطقة ساحة للمعركة التي استٌخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.
وفي سياق متصل بالوضع الأمني، تمكنت السلطات الليلة الماضية من تحرير دبلوماسي كوري جنوبي كان قد خطف الأحد بالعاصمة طرابلس على أيدي مجهولين، وفق ما أفادت مصادر حكومية ليبية لوكالة الصحافة الفرنسية.
قتلى بسبها
وفي سبها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أيوب الزروق -رئيس المجلس المحلي للمدينة- أن صدامات جديدة في المدينة مساء الأربعاء أوقعت خمسة قتلى وأربعين جريحا، مشيرا إلى أن "الوضع هادئ اليوم (الخميس). لكن يمكن أن يتحول إلى صدامات من جديد في أي لحظة".
واتهم الزروق أنصار النظام السابق بالوقوف وراء الهجمات التي تقع في المدينة.
وقال إن مجموعات مسلحة موالية للعقيد الراحل معمر القذافي استعادت السيطرة على قاعدة تمنهنت العسكرية الجوية في ضاحية المدينة بعد فشل هجوم أول صدته قوات الأمن الحكومية الأسبوع الماضي.
وأكدت الحكومة وقتها أن الوضع "تحت السيطرة" وأنها أرسلت تعزيزات. وخلافا لتأكيدات السلطات، فإن هذه التعزيزات لم تصل إلى المدينة بعد، كما قال الزروق.
وجنوبي ليبيا مسرح لمواجهات دامية بشكل مستمر بين القبائل العربية وقبائل التبو. ووقعت المعارك الأكثر دموية في 2012 وأسفرت عن مقتل نحو 150 شخصا قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
رفض
سياسيا جدّد رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، أمس الأربعاء، رفضه استقالة حكومته ما لم يتوافق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) على شخصية بديلة، حتى لا تقع الدولة في فراغ سياسي، وذلك بعد فشل مذكرة بحجب الثقة عنه في المؤتمر الوطني، وسط تواصل اضطراب الوضع الأمني.
وقال زيدان -في مؤتمر صحفي في طرابلس إثر اجتماع مجلس الوزراء- "لن أستقيل إلا إذا استدعت المصلحة الوطنية ذلك" مشيرا إلى أنه مدعوم من نصف أعضاء المؤتمر الوطني وأنه ليس مستعدا "لخذلان" من انتخبه.
وجدد زيدان تأكيده على أنه "سيتخلى عن طيب خاطر عن منصبه إذا توصل المؤتمر العام إلى توافق بشأن من سيخلفه".
وحسب وكالة يونايتد برس إنترناشيونال، فإن رئيس الحكومة شكّك بصحّة عدد النواب الذين طالبوا في بيان الثلاثاء بسحب الثقة عن حكومته، كاشفاً أن مجموعة من الأسماء التي ذكرت في ذلك البيان اتصلوا به وأكدوا له عدم توقيعهم عليه.
يُذكر أن 99 نائباً قالوا في بيان الثلاثاء إنهم يعتبرون حكومة علي زيدان "ساقطة سياسياً" وذلك بعد فشلهم في تأمين الـ120 صوتاً اللازمة لحجب الثقة عن الحكومة، من أصل مائتي نائب يتكوّن منهم البرلمان، في مسعى قاده حزب العدالة والبناء ذو التوجه الإسلامي.
كما أعلن حزب العدالة والبناء سحب وزرائه الخمسة من حكومة زيدان، وهذه الوزارات هي النفط والغاز، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق، والاقتصاد، والكهرباء.
ويعتبر الحزب والنواب الذين يدعمونه في مسعى حجب الثقة عن حكومة زيدان أن الحكومة فشلت في حل المشاكل الأمنية، وفي دمج الثوار في العملية العسكرية والسياسية، وفي فتح الموانئ النفطية المقفلة من قبل مجموعة مسلّحة منذ أكثر من خمسة أشهر، وفي القضاء على المركزية.
وأحجم زيدان عن التعليق على قرار العدالة والبناء سحب وزرائه من الحكومة، موضحا أنه سيجري تعديلاً وزارياً سيشمل وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى.