تجدد المظاهرات بالسودان ودعوات للإصلاح

تجددت المظاهرات السبت بالعاصمة السودانية أثناء تشييع جثمان أحد قتلى مظاهرات الجمعة، وهتف المتظاهرون مطالبين برحيل النظام، ونددوا بما سموه استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بينما صدرت دعوات من داخل النظام ومن خارجه للإصلاح وتدارك الأمور قبل استفحال الأزمة.

وقال شهود إن الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين
الذين وصفوا الرئيس عمر حسن البشير بالقاتل، ورددوا هتافات تدعو للحرية وإسقاط نظام البشير. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشد عدة مرات.

ونظمت هذه المظاهرة في أحد الأحياء الراقية في الخرطوم، بعد تشييع صلاح مدثر الذي قتل الجمعة خلال مظاهرة في الخرطوم بحري، وهو صيدلي ينحدر من عائلة ثرية معروفة.

وأوضح قريبه لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "قتل برصاصة استقرت في قلبه مساء الجمعة".

وتحدثت الشرطة من جانبها عن مقتل أربعة مدنيين الجمعة في الخرطوم وضاحيتها، مؤكدة أنهم قتلوا برصاص مجهولين.

وذكرت مصادر رسمية أن عدد قتلى المظاهرات ارتفع إلى 34، ووصل عدد الجرحى المدنيين إلى300، فضلا عن نحو مائة مصاب من عناصر الأمن، كما اعتقل نحو 600 شخص.

موقف الداخلية 
من جانبه، قال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد إن قواته تتعامل بمهنية عالية مع المتظاهرين في السودان, لكنه أضاف أن لجوء المتظاهرين إلى العنف وإتلاف الممتلكات دفعها للتصدي لهذه الممارسات.

وحمّل الوزير الجبهة الثورية -وهي فصائل التمرد السودانية- مسؤولية العنف الذي صاحب المظاهرات في المدن السودانية, وقال إن لديهم أدلة كافية على ذلك.

وفي غضون ذلك، حذر أعضاء بارزون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان الرئيس البشير من التمسك بالإجراءات التي اتخذتها حكومته، والعنف الذي مارسته الشرطة وقوات الأمن ضد المحتجين السلميين.

وقالت جماعة الإصلاح داخل الحزب الحاكم الحاكم – في بيان أصدرته وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن ﺣزﻣﺔ ﺍلإجراءات ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩية التي طبقتها الحكومة مؤخرا أحدثت آثارا قاسية على المواطنين دون مبررات مقنعة، مشيرا إلى إصرار الحكومة على تطبيق الإجراءات، غير مبالية بآثارها ومدى قدرة المواطنين على تحملها.

ودعت الجماعة -التي ضمت غازي صلاح الدين مستشار الرئيس البشير سابقا، ووزير الرياضة السابق حسن عثمان رزق، وعضو مجلس قيادة الثورة السابق صلاح الدين محمد أحمد كرار، والعميد المتقاعد محمد ود إبراهيم- إلى ﺗﺸكيل ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭطﻨﻲ من القوى ﺍﻟﺴﻴﺎسية لمعالجة الموضوعات السياسية الهامة، ومن بينها الإطار السياسي الذي تحل فيه الأزمة الاقتصادية.

وعلى صعيد ردود الأفعال الدولية، نددت الولايات المتحدة في بيان خطي بقمع المحتجين، واتهمت السلطات السودانية باستخدام القوة المفرطة، وعبرت عن انزعاجها من التقارير التي تحدثت عن اعتقال نشطاء أو احتجازهم، وفرض قيود على خدمات الإنترنت وشبكات الهاتف المحمول.

وقالت منظمة العفو الدولية -ومقرها لندن- والمركز الأفريقي لدراسات العدل والسلام بنيويورك، نقلا عن شهود وأقارب قتلى وأطباء وصحفيين، إن خمسين شخصا على الأقل قتلوا بالرصاص في الصدر أو الرأس.

أما منظمة هيومن رايتس ووتش -ومقرها نيويورك- فقالت في بيان منفصل إنها تأكدت من أن عدد القتلى أعلى من الرقم الرسمي، لكنها لم تذكر رقماً محدداً.