حكومة تونس تتعهد بحل الأزمة بالحوار

Tunisian Prime Minister Ali Larayedh speaks during a press conference in Tunis on May 23, 2013. Tunisia has been rocked by waves of violence blamed on militant Islamists, which erupted after the authorities banned Ansar al-Sharia's annual congress
undefined

تعهدت الحكومة التونسية الخميس باعتماد الحوار لحل الأزمة السياسية بالبلاد بعد تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي، في حين واصلت أحزاب المعارضة التعبئة في الشارع رغم تراجع أعداد المتظاهرين ضد الحكومة.

فقد أكد رئيس الحكومة علي العريض في بيان أن الحوار هو السبيل الأمثل لتخطي الصعوبات الماثلة ولحل الإشكاليات القائمة. وأضاف أن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم الحوار والعمل على تسريع وتيرته.

وهذا رد الفعل الأول لرئيس الحكومة منذ تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء بقرار مفاجئ من رئيسه مصطفى بن جعفر إلى حين بدء حوار بين السلطة والمعارضة لحل الأزمة السياسية.

وقبل حزب حركة النهضة الإسلامي، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم، الأربعاء، قرار تعليق عمل الجمعية التأسيسية مؤكدا انفتاحه على الحوار.

من جانبها انتقدت الكتلة البرلمانية للنهضة بحدة في بيان صدر الخميس هذا القرار معتبرة أنه غير شرعي وغير دستوري وأنه اتخذ بشكل أحادي ومن دون استشارات.

وبالرغم من هذه الانتقادات الحادة، عبر بيان الكتلة عن أمله في أن تساهم هذه المبادرة في دعم الحوار للتوصل إلى حلول تسوية.

‪المعارضة التونسية تواصل التعبئة وسط تنامي الدعوات للحوار‬ (غيتي إيميجز)
‪المعارضة التونسية تواصل التعبئة وسط تنامي الدعوات للحوار‬ (غيتي إيميجز)

حلول وحشود
وكانت حركة النهضة دعت الأربعاء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأحزاب السياسية، كما دعت إلى الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون.

وشددت على ضرورة استئناف المجلس لأعماله في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليه، مع التشديد على ضرورة التسريع في وتيرة عمله وتحديد سلم أولويات واضحة لأشغاله.

واقترحت النهضة جدول عمل للمجلس بالمرحلة القادمة يتم بمقتضاه تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات خلال أسبوع من استئناف المجلس أعماله، والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل سبتمبر/أيلول، واستكمال المهام التأسيسية للمجلس يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول القادم، والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية.

كما اقترحت أيضا تشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة، ذات صلاحيات متفق حولها، تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني.

في المقابل، أدى عشرات المعارضين الخميس صلاة عيد الفطر جماعة أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي، حيث تتظاهر المعارضة منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي.

وافترش بعض المتظاهرين العلم التونسي بدلا من سجادة الصلاة، ثم توجهوا إلى قبري البراهمي الذي اغتيل الشهر الماضي وشكري بلعيد الذي اغتيل في فبراير/شباط الماضي.

غير أن المشاركة في التجمعات تراجعت إلى حد كبير الأربعاء، واقتصرت على مئات الأشخاص مقابل الآلاف في الأيام السابقة، وعشرات الآلاف في السادس من أغسطس/آب.

المصدر : الجزيرة + وكالات