استقالة وزير التربية في ظل توتر سياسي بتونس
قدم وزير التربية التونسي سالم الأبيض استقالته، بينما تواصلت المطالب باستقالة جماعية للحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي على خلفية تزايد التوتر في البلاد عقب اغتيال المعارض محمد البراهمي، وسط تحفظ من قبل حركة النهضة التي اعتبرت حل المجلس التأسيسي "خطا أحمر".
وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية نورالدين البحيري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن وزير التربية سالم الأبيض قدم رسميا استقالته إلى رئيس الحكومة علي العريض. ولم يذكر البحيري هل قبل رئيس الحكومة هذه الاستقالة أم لا، واكتفى بالقول إنها غير نافذة في الوقت الحالي، حيث سيواصل الأبيض تسيير وزارته إلى غاية تعيين وزير جديد.
والأبيض المعروف بتوجهاته القومية العربية هو أول وزير يستقيل من الحكومة إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس يوم 25 يوليو/تموز الحالي، في حادث اتهمت الحكومة سلفيين متشددين بتنفيذه وألقت أحزاب المعارضة باللوم على حزب النهضة.
وقال وزير الثقافة مهدي مبروك إنه يأمل إقناع كل الوزراء بالاستقالة، وقال لمحطة راديو شمس المحلية إنه يأمل أن يرى استقالة كل أعضاء الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، وأعرب عن أمله في أن تكون تلك هي الأيام الأخيرة التي يمضيها كوزير للثقافة.
ومنذ عملية الاغتيال تطالب المعارضة باستقالة حكومة علي العريض وحل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" تضم شخصيات "مستقلة" لا تترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ورفضت الحكومة وخلفها حزب حركة النهضة هذه المطالب، واقترحت "توسيع" الحكومة.
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه سيلتقي مع رئيس الاتحاد العام للشغل لبحث الأزمة السياسية ومبادرة جديدة للتعامل مع الوضع. ويدعو الاتحاد القوي الذي يضم ستمائة ألف عضو إلى تسوية تقيل الحكومة الحالية وتأتي بحكومة تكنوقراط دون حل المجلس التأسيسي.
خط أحمر
من جانبه اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أن حل المجلس التأسيسي خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه، وأبقى الباب مفتوحا أمام الحوار في ما يخص بقية المسائل الخلافية مع المعارضة.
وقال في تصريحات للصحفيين في أعقاب اجتماعه الأربعاء مع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر "نحن مع اعتبار المجلس الوطني التأسيسي خطا أحمر لأنه أصل الشرعية، وما عدا ذلك فنحن منفتحون على التوافق".
وأوضح أن حركته مع الحوار والوحدة الوطنية والتوافق، وهي منفتحة ومستعدة للتفاعل مع كل المبادرات التي تدعم التوافق بين جميع الأطراف.
وانبثق المجلس الوطني التأسيسي عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 التي فازت فيها حركة النهضة بـ89 مقعدا، مما جعلها تُهيمن عليه بعدما تحالفت مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).
من جهة أخرى طالب الائتلاف الوطني لتحقيق أهداف الثورة ودعم الشرعية في تونس الحكومة بتقديم الضمانات اللازمة للشعب لتنفيذ خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الحكومة علي العريض في خطابه الاثنين الماضي والتي تقترح يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا للانتخابات العامة.
وندد التحالف خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر المجلس التأسيسي بالعاصمة حيث يعتصم مؤيدون ومعارضون للحكومة، بما سماها محاولة فاشلة للتمرد على إرادة الشعب وشرعية من انتخبهم.