إسرائيل تستنكر قرارا أوروبيا ضد المستوطنات
اتهمت إسرائيل الاتحاد الأوروبي اليوم بالتحامل عليها عقب تبني قرار يستثني المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من التعاون بين الاتحاد وإسرائيل.
ويحظر القرار الذي تم إقراره نهاية الشهر الماضي على جميع الدول الأعضاء الثماني والعشرين التعاون أو تمويل فعاليات أو مؤسسات استيطانية إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشمل الحظر الأوروبي أيضا تقديم المنح والمعونات للدراسات والأبحاث لعناصر وجهات موجودة داخل هذه المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة عام 1967.
وأوضح المتحدث باسم بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل ديفد كريس أن هذه توجيهات حول المؤسسات الإسرائيلية للتأكد من أهليتها للحصول على تمويل من الاتحاد، مشيرا إلى أن القرار الجديد يستوجب التمييز بين إسرائيل والكيانات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان.
من ناحيته، قال مسؤول إسرائيلي -طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية- إن الأوروبيين يظهرون تحاملا غير مبرر على إسرائيل.
وأضاف أن الأوروبيين يفضلون مهاجمة بلد صغير (إسرائيل) بدلا من الدول الأقوى فيما يتعلق بالأراضي المتنازع عليها لأنهم يخشون تدابير انتقامية، في إشارة إلى ما تقوم به الصين في هضبة التبت.
ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن إبلاغ بلاده بهذا القرار تم في اللحظة الأخيرة، مشيرا إلى أنه أمر لا يحدث في العادة.
من جهته اعتبر زئيف الكين نائب وزير الخارجية في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي ارتكب بهذا القرار "خطأ".
وأضاف أن القرار يأتي في وقت سيئ لأن من شأنه أن يقوض جهود إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في إشارة إلى الجهود الأميركية لإعادة إطلاق محادثات السلام.
وحرص الكين على التقليل من أثر القرار قائلا إن القرار الجديد سيخلق صعوبات في علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي ولكن لا يجب المبالغة في تأثيره، "فهو ليس دعوة للمقاطعة".