ذكرى النكسة.. جمود سياسي وتوسع استيطاني
تحل اليوم الذكرى الـ46 لما يعرف بالنكسة التي احتلت خلالها إسرائيل ما بقي من فلسطين إلى جانب أراض في مصر وسوريا في أعقاب حرب 5 حزيران/ يونيو 1967. ويتم إحياء الذكرى وسط جمود سياسي وتوسع استيطاني أصبح يهدد حلم ميلاد الدولة الفلسطينية.
ويرى محللون وسياسيون تحدثوا للجزيرة نت أن الاستيطان أصبح يرسم فعليا وبقبول فلسطيني حدود الدولة الفلسطينية، معتبرين أن مبدأ تبادل الأراضي وإن كان طفيفا في أي حل مستقبلي يعد تشريعا للاستيطان وقبولا بالأمر الواقع.
سيطرة المستوطنين
وتفيد معطيات حديثة نشرها المركز الفلسطيني لمصادر حقوق اللاجئين والمواطنة (بديل) أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية يزيد حاليا عن 650 ألفا يسيطرون على قرابة 70% من الأرض.
ويشير إلى أنه باكتمال بناء الجدار العازل يكون قد ضم 50% تقريبا من أراضي الضفة الغربية.
ووفق المصدر نفسه فإن إسرائيل والمؤسسات الصهيونية تسيطر على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية، في حين يسيطر الفلسطينيون على أقل من 15% من أصل 94% كانت ملكا لهم على جانبي الخط الأخضر عام 1947.
وحسب مركز بديل فإن مساحة الأراضي المحتلة عام 1967 تبلغ 6209 كيلومترات مربعة أي ما يعادل 22% من مساحة فلسطين التاريخية، موضحا أن أقل من 4% منها مصنفة "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية، وأقل من 5% مصنفة "ب" وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، وحوالي 13% مصنفة "ج" وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، أي 18% و22% و60% من مساحة الضفة.
ويضيف المصدر أن الفلسطينيين ممنوعون فعليا من التصرف في قرابة 18% من مساحة الضفة وفق أوامر عسكرية، وقد دمر الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 أكثر من 27 ألف وحدة سكنية فلسطينية.
رسم الحدود
ومن جانبه يؤكد مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في جمعية الدراسات العربية بالقدس المهندس خليل تفكجي أن الجانب الإسرائيلي يرسم معالم الدولة الفلسطينية حسب رؤيته من خلال الجدار في الناحية الغربية وغور الأردن في الناحية الشرقية والكتل الاستيطانية التي تقطع أوصال الضفة الغربية.
وأضاف تفكجي أن طرح مبدأ تبادل الأراضي يعني في المفاوضات أن تعطي وتأخذ وعندما تعطي فأنت شرّعت المستوطنات أي قمت بتحويل المستوطنات من جريمة حرب -حسب القانون الدولي- إلى رضا بالأمر الواقع.
وقال الخبير الفلسطيني إن إسرائيل فرضت الأمر الواقع وأخذت ما سعت إليه بل زادت بتسمين المستوطنات وربط الكتل الكبيرة ببعضها، ليلزم أخذها بعين الاعتبار في أي حل مستقبلي، وربما إبقاؤها تحت حكم ذاتي مرتبطة بإسرائيل في ظل الدولة الفلسطينية.
وعن خطط الاستيطان المستقبلية، أكد تفكجي سعي إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في غور الأردن وتنفيذ حملة تطهير عرقي هناك مع تركيز استيطاني في جبال الضفة خارج الكتل الاستيطانية ومن ثم ربطها ببعضها. وأشار إلى خطة لبناء 58 ألف وحدة استيطانية بالقدس حتى عام 2022.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن كل قرارات الشرعية الدولية تؤكد أن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني وتجب إزالته، منتقدا طرح العرب لقضية تبادل الأراضي باعتبارها تفتح شهية الاحتلال والإدارة الأميركية.
وجدد تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضي الدولة الفلسطينية التي حظيت باعتراف أممي، معتبرا الحديث عن تبادل الأراضي أمرا "مرفوضا تماما" ونافيا وجود شيء رسمي حول هذه المسألة.