محاكمة سيف الإسلام وآخرين أغسطس المقبل

Al Sadiq al-Sour, an official from Libya's prosecutor general office, speaks during a news conference in Tripoli June 17, 2013. Two former top associates of Libya's Muammar Gaddafi were acquitted on Monday of wasting public money, but remained in jail as part of a bigger investigation involving his spy chief and one of his sons. REUTERS/Ismail Zitouny (LIBYA - Tags: POLITICS CRIME LAW)
undefined
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أعلن مكتب المدعي العام في ليبيا أن سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي ورئيس المخابرات في النظام السابق عبد الله السنوسي ومسؤولين آخرين من العهد السابق سيمثلون أمام القضاء في أغسطس/آب بتهمة ارتكاب جرائم أثناء الثورة التي أطاحت بالنظام السابق في العام 2011، فيما برأت محكمة ليبية الاثنين مسؤولين سابقين من تهمة تبديد المال العام في قضية تعويضات تفجير لوكربي.

وقال عضو مكتب المدعي العام الصديق الصور إن الجلسة الأولى في المحاكمة مرتقبة في النصف الأول من أغسطس/آب، وأوضح أن الاتهامات تتناول "جرائم" ارتكبت ضد الشعب الليبي أثناء ثورة 2011.

وعن المسؤولين الذين سيحاكمون في إطار هذه القضية، أشار الصور خصوصا إلى سيف الاسلام القذافي وعبد الله السنوسي وآخر رئيس وزراء في النظام السابق البغدادي المحمودي، وكذلك القائد السابق للحرس الشعبي منصور الضو.

وردا على سؤال عما إذا كان المسؤولون سيمثلون معا في المحاكمة قال الصور "هذه القضية لا تجزأ"، وأوضح أن "هؤلاء الأشخاص كانوا يجتمعون معا لوضع خطة إجرامية واحدة وأن تقديم كل شخص على حدة للمحاكمة سيربك القضية".

براءة
من جانب آخر برأ القضاء الليبي الاثنين مسؤولَين كبيرين في النظام السابق من ارتكاب "جرائم مالية" على صلة بتعويضات قضية تفجير لوكربي.

وفي جلسة مقتضبة، أعلن القاضي تبرئة كل من وزير الخارجية الأسبق عبد العاطي العبيدي، ورئيس البرلمان الأسبق محمد بلقاسم الزوي من الاتهامات المساقة بحقهما. ولدى تلاوة الحكم هتفت عائلتا المتهمين الموجودتان في القاعة "يحيا العدل".

وهذا أول حكم يصدره القضاء الليبي بحق مسؤولين في النظام السابق منذ انتهاء الثورة الليبية العام 2011.

ورغم تبرئتهما سيبقيان خلف القضبان، بالنظر إلى متابعتهما في قضايا أخرى، من ببينها ارتكاب جرائم حرب إبان الثورة الليبية، وذلك وفقا لما أعلنه عضو مكتب المدعي العام الصديق الصور.

واتهم العبيدي والزوي بسوء إدارة المال العام في مسألة تعويض أسر ضحايا تفجير لوكربي، وعند بدء محاكمتهما في سبتمبر/أيلول، أعلن مكتب المدعي العام أنه تم استجواب المتهمين لضلوعهما في قمع الثورة الليبية التي اندلعت في فبراير/شباط 2011، وأن اتهامات أخرى ستوجه إليهما.

لكن محامي المتهمين مصطفى سالم قشلاف أكد أنه لا علم له باتهامات أخرى بحق العبيدي والزوي.

وكان نظام القذافي أقر رسميا في العام 2003 بمسؤوليته عن تفجير لوكربي الذي أودى بحياة 270 شخصا، ثم دفع تعويضات لعائلات الضحايا بقيمة 2.7 مليار دولار.

المصدر : الفرنسية