أوروبا تدعم معارضة سوريا باستيراد النفط
وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على تخفيف العقوبات على سوريا ليتسنى شراء النفط الخام من المعارضة هناك، سعيا لتوفير دعم مالي للثوار الذين يسعون للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
وقرر وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في لوكسمبورغ السماح بشروط باستيراد النفط المنتج في سوريا وتصدير المعدات المستخدمة في قطاعي النفط والغاز وأيضا الاستثمار في هذين المجالين.
وسيسمح القرار للمستوردين الأوروبيين بشراء النفط من سوريا إذا أجاز تكتل يضم جماعات معارضة مختلفة هذا.
ويعد هذا الإجراء أول تخفيف منذ سنتين للعقوبات الصارمة التي يفرضها الأوروبيون على نظام الأسد، في مسعى للمساعدة على تغيير موازين القوى في النزاع. يأتي ذلك بعدما تعهدت الولايات المتحدة بزيادة مساعداتها المباشرة والتجهيزات العسكرية الدفاعية للمعارضة.
ومن المرجح أيضا أن يعاد في لوكسمبورغ كذلك طرح قضية حظر الأسلحة الأوروبية الذى ينتهى في نهاية مايو/أيار المقبل.
في المقابل حذرت روسيا الاتحاد الأوروبي من رفع حظر الأسلحة المفروض على سوريا الذي يمنع مقاتلي المعارضة من الحصول على إمدادات الأسلحة رغم ضغط بريطانيا وفرنسا.
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بألا يرفع الاتحاد الأوروبي الحظر عن توريد الأسلحة إلى سوريا، لأنه يخالف ما أسماه الالتزامات الدولية للاتحاد، مشيرا إلى أن نظيره الأميركي جون كيري يميل إلى إيجاد حل سياسي للنزاع الدائر في سوريا.
وقال لافروف إنه سيناقش مع نظيره الأميركي جون كيري سبل تشجيع عملية سلام في سوريا في محادثات على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي واجتماع لوزراء خارجية الحلف وروسيا في بروكسل الثلاثاء.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قال أمس الأحد إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين رفضوا الشهر الماضي اقتراحا فرنسيا بريطانيا لتخفيف الحظر سيناقشون المسألة مجددا في الأسابيع القليلة القادمة.
واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لحماية نظام بشار الأسد من جهود غربية لتنحيته أو زيادة الضغط عليه لإنهاء العنف في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص منذ مارس/آذار 2011.
وتطالب موسكو على مدار أشهر بتنفيذ إعلان اتفقت عليه القوى العالمية، ومنها روسيا والولايات المتحدة في جنيف في يونيو/حزيران، ويدعو لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.