العقوبات الأميركية على نفط وغاز سوريا
جولة جديدة من العقوبات الأميركية على سوريا مست للمرة الأولى قطاعي النفط والغاز السوريين. وتهدف، وفق واشنطن، لتعميق العزلة المالية لنظام الأسد وإعاقة قدرته على تمويل حملة العنف ضد الشعب السوري.
ويشتمل الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس يوم 18-08-2011 على:
– تجميد كافة أرصدة الحكومة السورية الموجودة بالولايات المتحدة والتي تخضع للقضاء والسلطة الأميركية أو أي شخص أميركي بما في ذلك فروع مؤسسات بالخارج ولا يمكن تحويلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل بها بأي شكل.
– منع مواطني الولايات المتحدة من القيام باستثمارات جديدة في سوريا أو في تصدير الخدمات إلى سوريا.
– حظر التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد بشكل مباشر أو غير مباشر، على أي مواطن أميركي في أي مكان.
– منع أي مواطن أميركي أينما كان من التعامل بالقطاع النفطي في سوريا بما في ذلك شراء أو بيع ونقل أو تبادل أو سمسرة أو التصديق أو تمويل أو تسهيل أو ضمان كل ما يتعلق بالنفط أو المنتجات النفطية السورية المصدر.
اللائحة السوداء
كما أضافت واشنطن بموجب هذا الأمر التنفيذي شركات سورية إضافية إلى اللائحة السوداء الأميركية هي:
– المؤسسة العامة للنفط المملوكة للدولة التي تهيمن على صناعة النفط والغاز السورية، وهي المسؤولة عن التنقيب والاستثمار، وتطوير أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في الحقول السورية.
– الشركة السورية للنفط المسؤولة عن منابع النفط وتطويرها.
– الشركة السورية للنفط والمواصلات والتي تدير خط الأنابيب الداخلي والمسؤولة عن نقل النفط والمنتجات النفطية السورية، كما تدير ثلاثة مرافئ يتم تصدير واستيراد النفط عبرها وهي بانياس وطرطوس واللاذقية.
– شركة الغاز السورية وهي المسؤولة عن تجهيز ونقل وتسويق الغاز الطبيعي في سوريا.
– شركة سيترول (شركة تسويق النفط الحكومية) المسؤولة عن بيع خام النفط السوري للمشترين الأجانب.