برلمان الأردن يناقش منح الحكومة الثقة
وتوقع الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان -في تصريح صحفي- أن تكون جلسات الثقة عاصفة اللغة وفي غاية الخشونة، وأن تعكس خشية النواب والشارع من رفع أسعار تعرفة الكهرباء.
وكانت حكومة النسور الأولى قد اصطدمت مع الشارع منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما قررت تحرير أسعار المشتقات النفطية، مما أدى إلى رفعها بنسب بلغت 45%. كما كررت حكومته رفع أسعار المشتقات النفطية مرتين بعد ذلك، كانت الأخيرة منهما مطلع مارس/آذار المنصرم.
وأدى رفع الأسعار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى خروج مئات المسيرات في الأردن، هتف عدد منها "بإسقاط النظام"، كما تحول عدد كبير منها إلى اضطرابات واشتباكات دموية بين رجال الأمن ومحتجين، أدت إلى مقتل مواطن ورجلي أمن، وجرح واعتقال المئات من المواطنين، وإصابة عشرات رجال الأمن بجروح.
وحسب المحلل السياسي محمد أبو رمان، فإن ما حدث في إربد الجمعة الماضية في مظاهرة لحركة الإخوان المسلمين وحلفائها سيلقي بظلاله على مناقشات نيل الثقة.
وكانت مديرية الأمن العام الأردنية أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لفض اشتباكات وقعت في مدينة إربد شمالي البلاد، أثناء مظاهرة نظمتها حركة الإخوان المسلمين وبعض حلفائها، وأخرى نظمتها جماعة تطلق على نفسها الولاء والإنتماء، حيث أصيب 11 شخصاً بينهم 6 من رجال الأمن و3 من قياديي الحركة الإسلامية المعارضة.