اتهام الحوثيين بانتهاك وقف النار بصعدة
اتهمت اللجنة الرئاسية المكلفة بحل النزاع بين الحوثيين ومسلحي القبائل في شمال اليمن جماعة الحوثي بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، كما اتهمتهم باعتقال جندييْن يمنيين. وأهابت اللجنة بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي التدخل وإلزام أتباعه بوقف إطلاق النار في دماج بصعدة شمالي اليمن، والتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة.
وأوضح رئيس اللجنة الرئاسية يحيى أبو أصبع أن جنديين من لجان مراقبة وقف إطلاق النار في دماج اعتقلا في نقطة تفتيش تابعة للحوثيين أمس أثناء نقلهما مواد غذائية لزملائهما بتهمة تزويد مسلحي القبائل بذخائر أسلحة خفيفة.
وأضاف أن اللجنة الرئاسية اجتمعت مع قيادات الحوثيين ومحافظ صعدة للعمل على الإفراج عن الجنديين، مشيرا إلى أن عملية الاختطاف تأتي في ظل تعرض قوات المراقبة لمضايقات واتهامات من الطرفين.
وأوضح أبو أصبع أن الحوثيين تقدموا وأحكموا الخناق على قرية دماج من ثلاثة مواقع، وأن "إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة لم يتوقف طوال الأيام الماضية".
أما الوضع الحالي في دماج فوصفه أبو أصبع بـ"المأساوي"، وأن بعض جثث القتلى تعفنت من دون أن تستطيع أي جهة الوصول إليها ونقلها، منبها إلى تراجع كبير في الوضع الإنساني لا سيما نقص الغذاء.
ودعا أبو أصبع عبد الملك الحوثي "باعتباره صاحب قرار الحرب والسلم والقوة المسيطرة على أرض الواقع" إلى اتخاذ قرار فوري بإيقاف إطلاق النار وتجنيب البلاد الفتنة الطائفية والحؤول دون استمرار الحوثيين في التوسع.
رئيس لجنة المراقبة
من جهته قال رئيس لجنة المراقبة في منطقة دماج أمين الحميري إن المراقبين ما زالوا في مواقعهم رغم الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المنطقة من طرفي النزاع.
وأضاف أن انسحاب المراقبين من موقع "بيت الحتيش ومعمل البلك" جاء بطلب من مسلحي القبائل بعد تجدد الاشتباكات، معتبرا أن ذلك ساعد الحوثيين على التمدد.
وأكد الحميري أن لجنة المراقبة ملتزمة بالحياد ولا تميل لأي طرف وجميع أعضائها من أبناء القوات المسلحة والأمن، معتبرا أن الاتهامات "من الطرفين" بانحياز اللجنة غير صحيحة. وقال إن العراقيل التي يواجهها أعضاء اللجنة ناتجة عن عدم التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار.
وتشير تقديرات اللجنة الرئاسية إلى أن أكثر من 120 شخصا قتلوا جراء القتال بين الحوثيين ومسلحي القبائل شمال البلاد، فضلا عن إصابة العشرات.
وكان طرفا النزاع وقعا قبل نحو أسبوعين اتفاق هدنة يقضي بوقف إطلاق النار بإشراف لجنة تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وشمل الاتفاق نشر مراقبين من الجيش اليمني وإخلاء الأسرى وفك الحصار.