غازي ينتقد فصله ويهاجم حكام السودان

محمد طه البشير-الخرطوم

اعتبر القيادي في ما يعرف بالإصلاحيين بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان غازي صلاح الدين أن الإجراءات المتخذة ضدهم تأتي في إطار ما وصفه بمحاولات تكميم الأفواه وحجب الرأي المستقل، قائلا إن كل الخيارات أمامهم مفتوحة، وذلك بعد توصية المكتب القيادي للحزب بفصله واثنين آخرين عقب نشر جماعتهم مذكرة طالبت الرئيس السوداني ورئيس الحزب عمر البشير بالتراجع عن قرارات رفع الدعم عن الوقود الأخيرة.

وأوضح صلاح الدين في حوار أجرته معه الجزيرة نت أن التوصية بالفصل صدرت لتكون كذلك، و"ليس هناك أي مجال للتخمين بشأن مآلاتها"، مضيفا أنهم لا ينوون الطعن فيها قائلا "إن هذا شرف لا يستحقونه".

وشن هجوما على لجنة المحاسبة التي أجرت التحقيق معهم ووصفها بأنها غير شرعية، واتهمها بإصدار قرارات انتقائية وشخصية، وقال إن الإجراءات ضدهم ليست الأولى وإنما هي ضمن "نسق من محاولات تكميم الأفواه وحجب الرأي المستقل".

وردا على سؤال من الجزيرة نت بشأن ما إذا كانوا ينوون تشكيل حزب سياسي قال إن كل الاحتمالات واردة، وأضاف أن ذلك أمر لا يمكن أن يتحقق في يوم أو يومين، و"لست في موضع الإفتاء فيه وإنما تقرره المجموعة".

ورفض صلاح الدين الاتهامات التي وجهتها إليهم اللجنة بتجاوز المؤسسية داخل الحزب، قائلا إنهم لجؤوا إلى ذلك لأن كل النوافذ مغلقة، معتبرا أنه كان لا بد من اتخاذ موقف في وقت كان يسقط فيه قتلى في الاحتجاجات.

واعتبر أن الذي جمع بين الأعضاء الذين اتخذت ضدهم إجراءات أنهم مجموعة إصلاحية لا تعول على العمل العنيف، وتوحيدية وتجديدية ليست انشقاقية, ترى تجديد الأطروحة السياسية حسب الوقائع.

كما نفى إجراءهم اتصالات مع قوى المعارضة، قائلا إنه التقى كثيرا زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، لكن الادعاء بأن هذه اللقاءات تمت باسم المؤتمر الوطني كذب، بحسب قوله.

وكان المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني قد أقر توصية لجنة التحقيق والمحاسبة، التي يرأسها رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر بفصل غازي وعضوين آخرين هما حسن عثمان رزق وفضل الله أحمد عبد الله، وتجميد عضوية آخرين، وحدد 15 يوما للطعن في توصيات الفصل والتجميد.

وجاء تشكيل لجنة المحاسبة عقب مذكرة رفعها 31 عضوا طالبت القيادة بالتراجع عن قرارات رفع دعم الوقود الأخيرة, كما انتقدت ما وصفته بالأسلوب العنيف للتصدي للمظاهرات وطالبت بتوسيع حرية التعبير والنشر.